توصية بإعادة النظر في منظومة الإنارة العامة

10:19 ص | الثلاثاء 30 أغسطس 2016

انتهت ورشة العمل التي نظمتها الجمعية الوطنية لأبحاث ودراسات الطاقة برئاسة المهندس بهاء العادلي بالاشتراك مع مشروع تحسين كفاءة الطاقة برئاسة دكتور إبراهيم ياسين إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة التشغيل والتحكم في أعمدة الإنارة العامة بالحد من تدخل العنصر البشري وتعميم أنظمة التشغيل والتحكم الإلكتروني ومنها استخدام "التايمر الإلكتروني"، والذي أسفرت استخداماته في بعض المحافظات إلى تحقيق وفرة في الطاقة التي تستهلك في الإنارة العامة بما يتراوح بين 11% و30% والقضاء على ظاهرة إنارة الشوارع نهارا وإظلامها ليلا، وتخفيف الأحمال على شبكات توزيع الكهرباء في فترات الذروة.

عرضت الورشة التي شارك فيها عدد من شركات توزيع الكهرباء بمقر الشركة القابضة لكهرباء مصر تحت عنوان "التحكم في الإنارة العامة وأثرها على ترشيد الطاقة"، عدد من الدراسات والتجارب العملية لترشيد الإنارة العامة ومنها الدراسة التي تقدمت بها الجمعية الوطنية لأبحاث الطاقة والتي أفادت فيها بأن الإنارة العامة تستهلك حوالي 5700 جيجا وات/ساعة سنويا من إجمالي الاستهلاك على مستوى الجمهورية ما يجعلها أحد استخدامات الطاقة المؤثرة في استهلاك الطاقة والمسؤولة عن زيادة الأحمال على شبكات التوزيع في فترات الذروة، الأمر الذي يوجب التحكم في تشغيل الإنارة العامة للقضاء على ظاهرة الإنارة العامة صباحا وترشيدا للطاقة.

أشارت دراسة الجمعية إلى الصعوبات التي تواجه محاولات الترشيد في استهلاك الإنارة العامة بسبب وحدة التحكم في الإنارة العامة والمصممة بما يسهل التدخل البشري، ما قد يؤدي إلى إحداث خلل بنظام التحكم في الخلية الضوئية في أثناء فترة التشغيل، والتحكم في زمن التشغيل، طبقا للاحتياج.

واقترحت الدراسة خطة لترشيد الإنارة العامة تعتمد على استخدام أنظمة إلكترونة للتحكم في الإنارة العامة باستخدام "تايمر إلكتروني"، ووضع ضوابط لاشتراطات مدة الإضاءة وزمن التشغيل.

وكشفت عن إمكانية تحقيق وفر في الإنارة العامة في حالة استخدام التايمر الإلكتروني مع تعديل معدلات الإضاءة والتشغيل بنسبة 63,7%، منها 33.3% عن طريق تحسين الكفاءة الضوئية للمهمات، و15 % نتيجة الخفض في معدلات الإضاءة على مدار ساعات الليل، 15.4% نتيجة التحكم الآلي في زمن التشغيل.

وعرضت بعض شركات التوزيع تجاربها للتحكم في الإنارة العامة ترشيدا للطاقة ومنها تجربة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي تعتمد على تخفيض زمن تشغيل الإنارة العامة بتقليل زمن التشغيل نصف ساعة بعد الغروب والإغلاق نصف ساعة قبل الشروق من خلال التحكم في التشغيل عن بعد، حيث أسفرت التجربة عن وفر سنوي من الطاقة المستخدمة في الإنارة العامة بنحو 20% إلا أن التجربة لها عيوب تقنيه تؤدي إلى وجود عدم توازن في توزيع الأحمال وقصر العمر الافتراضي للمبات، بالإضافة إلى غلو ثمن وحدة التحكم المستخدمة.

كما ثبت أن الوحدات المحلية ليس عندها الجدية والرغبة لتركيب وحدات التحكم في الإنارة العامة.

وعرضت شركة القناة لتوزيع الكهرباء نتائج استخدامها للتايمر الإلكتروني حيث أظهرت أن العيوب الحالية في تشغيل الطرق الثلاثة المتبعة في معظم الشركات ممثلة في التحكم عن طريق التشغيل اليدوي أو الخلية الكهروضوئية أو التايمر العادي استلزمت ضرورة إيجاد طريقة جديدة للتحكم في التشغيل والإضاءة تمكننا من ترشيد الطاقة وتسمح بترحيل الأحمال لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأحمال خاصة في وقت الذروة فكان الحل استخدام جهاز "التايمر الإلكتروني" كحل عملي للقضاء على ظاهرة إنارة أعمدة الانارة بالشوارع نهارا، والذي تم استخدامه في 682 موقع في محافظة بورسعيد فضلا عن باقي محافظات القناة والشرقية فاظهر وفرة في الاستهلاك بمعدلات تراوحت من 11% إلى 30% بالإضافة إلى أن التجربة العملية لاستخدام التايمر أثبتت إمكانية استخدامه في الكثير من التطبيقات الأخرى بالإضافة للإنارة العامة مثل التحكم في إنارة لوحات الإعلانات وقد تم ذلك عمليا حيث تم استخدام 5 لوحات تايمر في التحكم في إنارة 64 لوحة إعلانات لصالح إحدى شركات الإعلانات على الطرق.

أوضحت دراسة شركة القناة أن تجربة استخدام "التايمر الإلكتروني" تستند في ترشيد استهلاك الطاقة من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل اليومي لخط الإنارة طبقا لاختلاف توقيت الشروق والغروب على مدار العام أتوماتيكيا ما يحقق وفرا كبيرا في الطاقة كما يقضي تماما على ظاهرة إنارة الأعمدة نهارا وإظلامها ليلا.

وبناء عليه أوصت الشركة بتعميم استخدام التايمر الإلكتروني على جميع أعمدة الإنارة العامة على مستوى الجمهورية وحظر استخدام الخلية الكهروضوئية في التحكم في التشغيل.

واختتم مهندس بهاء العادلي الندوة بالإعلان عن التوصيات والتي كان من أهمها ضرورة حظر استخدام الخلية الضوئية للتحكم في الإنارة العامة وإقرار اشتراطات ومواصفات وحدات التحكم في الإنارة العامة مثل وجوب التحكم في الزمن بشكل فلكي بحيث يشمل تغير الأيام على مدار العام وكذلك تغير المنطقة الجغرافية وسهولة ودقة ووضوح خطوات البرمجة والتشغيل والعمر الافتراضي وسعر المنتج.