المواد الغذائية تناشد الحكومة بتثبت سعر توريد السكر

11:00 ص | الثلاثاء 30 أغسطس 2016

ناشدت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، "الجهات المعنية بالدولة"، سرعة التدخل لتثبيت أسعار السكر والحد من ارتفاعه، خاصة بعد ارتفاع اسعار التوريد من جانب الشركات العامة والخاصة، وذلك بعدما قفزت أسعار السكر فى السوق المحلى، 150 قرشاً، أمس ، ليباع بـ8 جنيهات مقابل ما بين 6.5 و7 جنيهات أمس الأول.

وقالت الشعبة، في بيان أمس، إنها ليست ضد الزيادة المبررة العادلة والتى تكون بشكل تدريجي حتي يستوعبها السوق، خاصة أن أي زيادة تؤثر علي المستهلك في ظل ضعف قدرته الشرائية، وعلي التاجر كونه مستهلك من جانب، ومن جانب أخر، بتراجع مبيعاته وانخفاض هامش ربحه، بالاضافة الي تأثيرها علي تآكل رؤوس الأموال المتداولة في هذا القطاع.

وطالب احمد يحيي رئيس الشعبة، بتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي يمنع تكتل الشركات المنتجة والإتفاق علي رفع سعرها بشكل موحد، مطالباً "حماية المنافسة" بالتدخل لعدم رفع اسعار السكر بالشكل الذي يؤدي الي حالة "ارتباك" ويتضرر منه المستهلك، لاسيما اننا نسعي جميعا لتثبيت الأسعار لاستقرار السوق.

وحذر "يحيي" من عدم تدخل الدولة لضبط الأسعار، حيث أن ارتفاعها سيربك السوق في ظل الاستعداد حالياً لاستقبال عيد الأضحي المبارك، مطالباً كافة الاطراف المعنية بالسعي لاستقرار الأسعار.

وكانت شركة الدلتا للسكر طالبت الدولة بسياسة واضحة فيما يتعلق بصناعة السكر لضبط الأسعار من خلال المساواة في معاملة السكر المنتج من البنجر بالسكر المنتج من القصب، حيث يتم حالياً دعم سكر القصب بمبلغ 1000 جنيه في حين لا يتم هذا مع سكر البنجر.