محكمة يمنية ترفض دعوى لمحاكمة صالح

قضت المحكمة الدستورية العليا باليمن بعدم قبول دعوى قضائية تطالب برفع الحصانة عن الرئيس السابق علي عبد الله صالح وبعض رموز نظامه ومحاكمتهم بتهمة "الإرهاب". وقال مصدر قضائي إن المحكمة عللت رفضها بعدم قبول الدعوى بأنه قد يتم الطعن عليها من قبل الأشخاص المعنيين بالاتهام. وأوضح أن المحكمة الدستورية قررت أيضا إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بصنعاء والتي أحالت القانون إليها في وقت سابق للفصل فيها. وبحسب المصدر القضائي تشمل الدعوى القضائية 13 شخصا في النظام السابق أبرزهم علي عبدالله صالح ونجله ونجل أخيه، ووزير الداخلية السابق مطهر المصري. وقال مصدر قانوني مطلع على ملف القضية إنه بعد إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية يفترض أن تحدد من الناحية الإجرائية موعد جلسات النظر فيها. وأوضح المصدر أن أهالي "مجزرة جمعة الكرامة" التي قالت اللجنة التنظيمية للثورة بساحة التغيير إنها شهدت سقوط 54 يمنيا على يد قوات الأمن وما يعرف بـ"البلطجية" التابعون لنظام صالح، اعتبروا أن دعوتهم لا تتعارض مع قانون الحصانة الذي لا ينطبق على أعمال الإرهاب. وبحسب المصدر، فإن الأهالي يعتبرون "مجزرة جمعة الكرامة" من جرائم الإرهاب.