تباين بين النواب الأقباط حول مشروع قانون بناء الكنائس قبل مناقشته في الجلسة العامة

كتب: ولاء نعمة الله وحسام او غزاله

تباين بين النواب الأقباط حول مشروع قانون بناء الكنائس قبل مناقشته في الجلسة العامة

تباين بين النواب الأقباط حول مشروع قانون بناء الكنائس قبل مناقشته في الجلسة العامة

انتهى الاجتماع المغلق، الذي عقده عدد من النواب الأقباط، للاتفاق على الصياغات النهائية لمشروع قانون بناء وترميم الكنائس، والذى سيتم مناقشته في الجلسة العامة، اليوم.

وعلمت "الوطن"، أن هناك اعتراضات أبداها النواب الأقباط على صياغة المادتين الثانية والخاصة بتحديد بناء الكنائس، وفقا لعدد وحاجه المواطنين الأقباط، والمادة التاسعة والخاصة بتنظيم قواعد الكنائس واقامتها وفقا للضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة .

واشارت المصادر، إلى أن "النواب فوجئوا بإصرار اللجنة المشتركة من مكاتب التشريعية والادارة المحلية والاسكان والثقافة والاعلام والدينية، على التمسك بصياغة مواد مشروع القانون، كما وردت من الحكومة، واستبعاد كافة التعديلات التى طرحها النواب خلال الاجتماعين الذى عقدتهم اللجنة".

فيما تباينت ردود فعل النواب حول مشروع القانون بين مؤيد ومعارض، وهدد النائب رضا نصيف، عضو مجلس النواب، بتقديم استقالته من المجلس إذا لم يلتفت الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لآراء النواب الأقباط حول مشروع القانون.

وقالت النائبة ناديه هنري، لـ"الوطن"، إن "هناك اعتراضات على المادة الثانية، لأنه لا يعقل أبدا أن يتم تحديد بناء الكنيسة، وذلك بمراعاة أن تتناسب مساحة الكنيسة وملحقها مع عدد مواطني الطائفة المسيحيين في المنطقة، التى ستقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكاني".

فيما قال النائب مجدي ملك، إن "النواب توافقوا على ضرورة الخروج بالقانون إلى النور للحاجة الشديدة إليه وللحفاظ على وحدة المجتمع المصرى".


مواضيع متعلقة