تعاون بين الهجرة وجامعة القاهرة للتواصل مع العلماء في الخارج

01:41 م | الثلاثاء 30 أغسطس 2016

بحثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أوجه التعاون بين الجامعة والوزارة في المجالات التي تتعلق بملفات المصريين في الخارج.

وأوضحت السفيرة في بيان عنها، أنهما بحثا الاستفادة من الإمكانيات العلمية والبحثية لجامعة القاهرة في إعداد الدراسات والبحوث التي تدعم عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بشأن سبل التواصل مع علماء مصر بالخارج، وخاصة العلماء من خريجي جامعة القاهرة.

كما أشار إلى سبل تعظيم الاستفادة من مراكز ووحدات جامعة القاهرة المتخصصة في تقديم رؤى علمية، وحلول تتعلق بأساليب التعامل مع بعض طلبات العاملين بالخارج لربطهم بالوطن، مثل إمكانية الإعفاء الجمركي لسيارتهم عند نزولهم مصر، والمظلة التأمينية لهم، والتحويلات النقدية لمصر.

واتفق الجانبان، على إعداد بروتوكول للتعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، توفر من خلاله الجامعة البيانات والمعلومات والدراسات التي تدعم عمل الوزارة في إنجاز مهامها في التواصل مع العاملين بالخارج، والتخطيط على المدى القريب والبعيد للتعامل مع ملفات المصريين في الخارج.

وأكدت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الاتفاق مع رئيس جامعة القاهرة على اصطحاب طلاب من جامعة القاهرة لعلماء مصريين بالخارج، خلال فعاليات مؤتمر "بعلمائها.. مصر تستطيع" الذي تنظمه الوزارة في منتصف ديسمبر المقبل.

كما أشارت الوزيرة، عقب لقائها، برئيس جامعة القاهرة إلى أهمية الفكر الأكاديمي في دعم خطة الوزارة فيما يتعلق بملفات المصريين في الخارج. كما رحبت ببروتوكول التعاون المتوقع بين الوزارة وجامعة القاهرة في هذا الاتجاه.

من جانبه أعلن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة بما تملكه من خبرات وكوادر علمية، ترحب بمبادرة وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وتشيد بجهود الوزيرة في دفع أساليب التواصل مع المصريين بالخارج من أجل ربطهم بالوطن.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، إلى أن إمكانيات الجامعة العلمية يمكنها أن تساهم بشكل كبير في إنجاح هذا التعاون الذي يعتبر بادرة هامة نحو تكامل كل مؤسسات الدولة، من خلال التعاون بين الجامعات المصرية والوزارات.

وأكد نصار أن جامعة القاهرة وأساتذتها يضعون إمكانياتهم العلمية تحت تصرف مؤسسات الدولة للمساهمة في حل عدد من المشكلات التي تواجهها أو تواجه المجتمع، من خلال البحث العلمي والدراسات التي يجب أن تستفيد بها مؤسسات الدولة في مختلف تخصصاتها.