عاجل| إدخال وزير الخارجية خصما في استشكال وقف تنفيذ حكم تيران وصنافير

02:05 م | الثلاثاء 30 أغسطس 2016

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين اليوم، إدخال وزير الخارجية خصما في الاستشكالين المطالبين بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، والمقدمين من أحد المحامين، وأجلتهما لجلسة 20 سبتمبر المقبل، لتقديم المذكرات، وحضور القاضي الأصيل لدائرة المحكمة.

{long_qoute_1}

وخلال الجلسة، دفع المحامي خالد علي بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، مشيرا إلى أن المواد 109 من الدستور، و50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرهما، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، ولا تختص بها محاكم أخرى، إلا أن القاضي قال إنه ليس القاضي الأصيل للدائرة، وإنما تم انتدابه لتسيير أعمال الدائرة، فطالب المحامي بتأجيل نظر الاستشكالين لحين حضور القاضي الأصيل.

وقال مقدم الاستشكالين إن الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة يمتنع عليه التصدي لأي عمل من أعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، إذ أن الحكم الصادر يشمله البطلان، وأن الغرض من إقامته هو الاعتراض على الحكم الصادر بغرض الحفاظ على حجية الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض، متسائلا: "كيف يمكن تنفيذ الحكم الآن والاستمرار فيه، بينما الحكم محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووارد صدور حكم بالإلغاء؟".

كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت يونيو الماضي حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، ولا يزال منظورا بعد أن تم رد هيئة المحكمة التي تنظره مؤخرا.