مركز دعم قرار رئاسة الوزراء: فائض الموازنة تحول إلى عجز كبير بعد الثورة

18.3 مليار دولار عجزا في ميزان المدفوعات وتوقعات بانتعاش الاقتصاد خلال 5 سنوات رصد تقرير مركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء، ما وصفه بأنه تدهور شديد للوضع الاقتصادي المصري منذ عام 2011 حيث تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض محدود إلى عجز هائل بلغ قيمته 18.3 مليار دولار، وتحولت الاستثمارات في حافظة الأوراق المالية (المكونة من مشتريات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية والأسهم) من 10.9 مليارات دولار تدفق صافي للداخل، إلى 10.4 مليارات دولار تدفق للخارج (تصفية استثمارات وخروج من السوق). وأوضح التقرير أن المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 0.3% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنمو سنوي 7% خلال الفترة 2006- 2008 و 5% أثناء الركود العالمي خلال عامي 2009 و2010. وارتفع الإنفاق الحكومي على الإعانات بنسبة 42% كما ارتفعت نسبة أجور القطاع العام 27% خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2011-2012 مما أدى إلى تدهور الوضع المالي لمصر، وهو ما ارتفعت بسببه أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية وانخفض حجم الاحتياطي الأجنبي من 35 مليار دولار في شهر يناير 2011 إلى 15 مليار دولار في شهر مارس 2012. وقال الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات إن معدلات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة تتوقف على اختيار الرئيس القادم ومدى تحقيق التوافق الشعبي عليه. وأضاف أن المعدلات الاقتصادية يمكن زيادتها بسهولة خاصة مع تطبيق السياسات التي تقضي على الفساد الإداري . وتوقع الدسوقي نمو المعدلات الاقتصادية خلال عام من تولي الرئيس الجديد للحكم وإحداث توافق عليه ونمو معدلات ميزان المدفوعات خلال عام والميزان التجاري خلال 5 سنوات. كما توقع عمرو كمال الخبير الاقتصادي انتعاش معدلات الاقتصاد خلال فترة 5 سنوات بعد انتخاب الرئيس الجديد شريطة هدوء الأوضاع السياسية والتفرغ للعمل والإنتاج بالمصانع بدلا من الاعتصامات الفئوية والمظاهرات التي تؤثر على حركة الإنتاج.