اجتماعات مكثفة لمنظمات الأعمال لعرض اقتراحاتها الدستورية

أكد إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة والمرشح لعضوية اللجنة التأسيسية للدستور ممثلا عن التجار، أنه سيطالب أعضاء اللجنة بإعداد مواد الدستور بما يكفل استقرار الأوضاع الاقتصادية بمصر والقضاء على عشوائية القرارات التي عاناها الاقتصاد وأدت إلى تراجع معدلاته. وأضاف أن تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة حقوق الملكية والعمال ستكون في مقدمة اقتراحاته في اللجنة التأسيسية، لافتا إلى وجود تنسيق واجتماعات مكثفة بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف السياحية ومنظمات الأعمال لتشكيل لجنة مشتركة لتحديد وجهة نظرهم اقتصاديا أو سياسيا فى الدستور، على أن يتم طرح هذه الرؤية الموحدة على مجالس إدارة الاتحادات للموافقة عليها تمهيدا لطرحها على ممثلى الاتحاد فى اللجنة المكلفة بإعداد الدستور. وتابع أن منظمات واتحادات الأعمال تهدف لإجراء حوار اقتصادي بين كافة الأطراف للوصول بطموحات الاقتصاد القومي إلى مستويات كبيرة والقضاء على حالة القلق التي انتابت المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.