عضو بالشورى يقترح تخصيص نسبة من قيمة الآثار لكل مَن يعثر على أثر

قال عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة بالسويس عباس عبدالعزيز، إنه سيتقدم باقتراح وطلب مناقشة إلى مجلس الشورى حول ضرورة تخصيص نسبة من القيمة المالية للآثار التي يكتشفها المواطنون للعمل على حماية ثروات مصر من التهريب. وأوضح أن الاقتراح سوف يشجع المواطنين على تسليم قطع الآثار ويمنع وقوعها في أيدي المهربين الذين يقومون بتهريبها للخارج مقابل مبالغ زهيدة تقدر بملايين الجنيهات فقط. وأشار في الاقتراح وطلب المناقشة الذي قدمه إلى مجلس الشورى، إلى أن الإعلام يخرج بين الحين والآخر ليخبر عن أن المصادفة قادت ضباط مباحث الجيزة لضبط 3 من تجار الآثار وبحوزتهم مومياء وتابوت و12 تمثالا أثريًا، منهم تمثال لأوزوريس، بالإضافة إلى مجموعة من العملات الأثرية النادرة. وغير ذلك من الوقائع، والتي منها ضبط سيارة بطريق مصر السويس بها كمية كبيرة من الآثار حوالي 863 قطعة أثرية، ترجع إلى عصور مختلفة مثل عصر الدولة القديمة وعصر الدولة الحديثة والعصر اليوناني والعصر الروماني والعصور الإسلامية، مضيفًا "هذا ما ظهر وما خفي كان أعظم". وأكد عبدالعزيز أنه من أجل الحفاظ على الآثار المصرية يجب تخصيص نسبة معينة من قيمتها لكل مَن يعثر على أثر، بدلًا من ذهابها لأيدي المهربين الذين يبيعونها بعشرات الملايين؛ مما يضيع على الدولة أموالًا تقدر بالمليارات في طول البلاد وعرضها.