نائب وزير المالية يستعرض فرص الاستثمار مع مسؤولين في جنوب إفريقيا
وزارة المالية-صورة أرشيفية
نظمت مؤسسات مالية عالمية، مؤتمرا بمدينة "كيب تاون" في جنوب إفريقيا، استضافت خلاله مصر كضيف شرف لشرح الإصلاحات، التي تنفذها وأبعاد اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.
وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية وممثل مصر في المؤتمر، أحمد كجوك، في بيان عنه، إنه عرض ورقة عمل تتضمن خطط الحكومة المصرية وبرنامجها للاصلاح الاقتصادي الشامل في حضور نحو 20 من ممثلي كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية الإقليمية، مشيرا إلى أن ورقة العمل ركزت على 3 محاور أساسية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي: الأول الاصلاحات الاقتصادية والمتمثلة في السياسة المالية والسياسة النقدية والتنسيق بينهما والمحور الثاني يركز على الإصلاحات الهيكلية، التي تشمل إجراءات لدفع الصادرات ومساندة القطاع الصناعي وتحسين بيئة الأعمال أما المحور الثالث فيتمثل في إيجاد شبكات حماية اجتماعية فعالة تستهدف الطبقات الأقل دخلا والأكثر احتياجا وبإجراءات جديدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف كجوك، أنه على هامش المؤتمر التقى مع ممثلي صناديق الاستثمار والبنوك الاستثمارية الكبرى في جنوب إفريقيا لمناقشة فرص الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة والتعرف على رؤية تلك الصناديق للفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، موضحا: "رحب ممثلي هذه الصناديق باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والذي يمثل شهادة تأكيد وثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وهو ما ساهم في زيادة جذب واهتمام المستثمرين للسوق المصرية".
وأكد ممثلو ورؤساء صناديق الاستثمار، تطلعهم لاستكمال خطوات الإصلاح الجادة التي بدأتها مصر، مشيرا إلى أهمية تطبيق قانون القيمة المضافة باعتباره اصلاح استراتيجي لتعظيم قدرات المنظومة الضريبية في مصر.
وتابع كجوك: "ممثلي الصناديق الاستثمارية الكبرى، أكدوا مساندتهم لرؤية الحكومة المصرية والبرنامج الاقتصادي الشامل وما يتضمنه من اصلاح اقتصادي وهيكلة وحماية اجتماعية".
وأشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن العديد من الصناديق وبنوك الاستثمار المشاركة بالمؤتمر، أعربت عن رغبتها في عودة استثماراتها مرة أخرى للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة حيث تتطلع للاستفادة من الفرص الاستثمارية، التي تتوافر بالسوق المصرية خاصة في إطار خطط السلطات المصرية لطرح وإتاحة فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة، كما كان هناك ترحيب وإشادة بحرص المسؤولين المصريين على التواصل المباشر مع ممثلي الصناديق والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وتوضيح الصورة كاملة وشرح إجراءات الإصلاح التي تتم حيث أن هذه اللقاءات المباشرة تسمح بايضاح الأمور بصورة كاملة ودقيقة وهو الأمر الذي أكدت مصر عليه خلال المؤتمر حيث وعدنا باستمرار هذه اللقاءات والتواصل بين أعضاء المجموعة الاقتصادية بمصر والمؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية في الخارج لتتم بشكل دوري خلال الفترة المقبلة الأمر الذي يؤدي إلى تفهم هذه المؤسسات للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر وبما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات وعودة مصر كدولة رئيسية جاذبه للاستثمار في المنطقة.
وأوضح كجوك: "تواصلنا مع المستثمرين الدوليين وشرح التطورات التي تحدث وبرامجنا الإصلاحية بشفافية يعطي مزيدا من المصداقية والثقة خاصة أن اللقاءات أعقبها موافقة البرلمان المصرى على تطبيق ضريبة القيمة المضافة وهو الأمر الذي يزيد من ثقة المستثمرين ويؤكد جدية مصر في تطبيق الاصلاحات وحرصها علي الاستمرارية والمضي قدما في طريق الإصلاح".
كشف عن لقائه بمجموعة أخرى من كبرى المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والمستثمرين الدوليين والعرب بمدينة "دبي" الإماراتية حيث تم طرح ومناقشة خطة الاصلاح الاقتصادي المصري ومحاور هذا الاصلاح، مشيرا إلى أن هذه التحركات من جانب وزارة المالية تأتي في إطار الحرص على طرح وترويج الاصلاحات الاقتصادية المصرية سواء على المستوى الإقليمي أو الإفريقي أو الدولي.