محافظ البحيرة يطالب بمراعاة البعد الاجتماعي والنفسي في إعادة توزيع المعلمين
المحافظ ووكيل التعليم خلال لقاء وضع معايير إعادة توزيع المعلمين
أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والنفسي عند إعادة توزيع بعض المعلمين على المدارس التي تعاني عجزا في بعض المواد، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب وحسن سير العملية التعليمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص بوضع الضوابط اللازمة بشأن إعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم داخل المدارس بالإدارات التعليمية، وفقا للكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2016 والقرار الوزارى رقم 202 لسنة 2013، والذي عُقد مساء أمس، بحضور المهندس محمود أبوالغيط، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، ومحمد صبري وكيل المديرية، والمهندس مسعود الفقي مدير عام التعليم الفني بالمديرية، ومديري الإدارات التعليمية والإدارات النوعية وموجهي العموم ومديري التنسيق بمديرية التربية والتعليم، بهدف الخروج بالمعايير التي تتوافق مع تنفيذ القرار ومراعاة ظروف المعلمين وتحقيق الصالح العام وأقصى استفادة ممكنة للطلاب والتلاميذ.
وقال المحافظ، إنه تم الاتفاق على أن يكون الندب جزئيا بواقع يومين أسبوعيا ولمدة عام واحد، وأن يكون الندب داخل الإدارة التعليمية وفي حالة وجود عجز كبير يكون الندب بصفة استثنائية لأقرب إدارة تعليمية بنفس معايير الشرط السابق، على أن تقوم المديرية بصرف بدل انتقال للمعلمين الذين يتم ندبهم لإدارة تعليمية أخرى، مع مراعاة أن يكون الندب للأحدث في التعيين لسد العجز ولمدة عام دراسي واحد.
كما تضمنت معايير الندب، تشكيل لجنة لدارسة المشكلات والتظلمات وحلها والرد عليها، ويراعى استثناء المعاقين والمدرسين الذين لديهم أطفال معاقين أو ذوي احتياجات خاصة من الندب، كما يراعى في حالة وجود زوجين بالعملية التعليمية، أن يطبق القرار على أحدهما فقط واستثناء الآخر تحقيقا للاستقرار الأسري، مع التأكيد على عدم وجود أي استثناءات لما تم التوافق عليه من ضوابط.
وشدد المحافظ، على التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتكليف خريجي كليتي التربية والآداب بقضاء سنة الخدمة العامة بمدارس المحافظة لسد العجز ببعض التخصصات، ومخاطبة رئيس مجلس الوزارء ومجلس النواب، بشأن بحث إمكانية التعاقد بالمناطق النائية وخاصة بوادي النطرون وبدر والنوبارية، على أن يكون التعاقد مع الخريجين من أبناء تلك المناطق لسد العجز بها.