"الأموال العامة" تحقق مع أبناء الرئيس الحالي والمخلوع

تحقق نيابة الأموال العامة في قضيتين مرتبطتين بابني الرئيس المخلوع مبارك وابن الرئيس الحالي محمد مرسي. واستمعت النيابة، بإشراف المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إلى أقوال عصام خليل، صاحب بلاغ التحقيق في واقعة تعيين عمر محمد مرسي في شركة الملاحة الجوية. وأمام إسلام الفقي، رئيس النيابة، قال خليل إن تعيين ابن الرئيس في وزارة الطيران بهذه الطريقة يمثل مخالفة للدستور، حيث تشير المادة 64 إلى تكافؤ الفرص، وهو ما لم يتحقق، مشيرا إلى أن الإعلان عن الوظيفة كان داخليا لأبناء العاملين فقط، متهما وزير الطيران المدني ورئيس الشركة القابضة للطيران والملاحة الجوية بإهدار المال العام والتأثير بالسلب على الاقتصاد المصري، عن طريق استمرار سياسات مبارك، كما اتهمهم أيضا بمحاولة إفساد الرئيس عن طريق تعيين ابنه في وزارة الطيران بالمخالفة للدستور وإهدار مبدأ تكافؤ الفرص. وأكد خليل، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه من مؤيدي الرئيس مرسي، وأن انتماءه السياسي إسلامي معتدل، لكنه يجب أن يقوِّم الخطأ حتى من الرئيس الذي انتخبه. ومن ناحية أخرى، انتقل المستشار محمد النجار، رئيس النيابة، إلى سجن طره لاستكمال التحقيق مع علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع، في قضية "هدايا الأخبار". وقال مصدر قضائي إن نجلي مبارك سيدفعان قيمة الهدايا المقدرة بـ11 مليون جنيه، مثلما سددا 18 مليون جنيه قبل ذلك قيمة هدايا الأهرام. ولفت المصدر إلى أن قضية "هدايا الأخبار" تختلف عن "الأهرام"، لأنها تتعلق بثلاث سنوات فقط من 2008 إلى 2011، وقيمة الهدايا أقل بكثير منها، والنيابة خاطبت مؤسسة الأخبار لتحصيل قيمة المخالفات من المتهمين بالحصول عليها، ومن المنتظر أن يرد رد المؤسسة للنيابة خلال الأيام المقبلة.