اتهامات للبرلمان بـ«سلق القوانين» قبل فض انعقاده ونواب: الحكومة والدستور السبب فى السرعة

09:19 م | الجمعة 02 سبتمبر 2016

تباينت آراء النواب حول دلالة انتهاء البرلمان من إقرار 5 قوانين فى 72 ساعة فى جلساته البرلمانية التى انعقدت خلال الأيام الماضية، شملت قوانين «بناء وترميم الكنائس» و«المنازعات الضريبية» و«تعديلات قانون الخدمة المدنية» الواردة من مجلس الدولة، و«تعديلات على قانون العقوبات» بشأن تغليظ العقوبة على ختان الإناث، وسبقت ذلك الموافقة على قانون ضريبة القيمة المضافة الذى يتضمّن أكثر من 70 مادة، ويُقدّر إجمالى القوانين التى انتهى المجلس من إنجازها فى دور الانعقاد الأول بـ72 قانوناً.

واعتبر النائب أحمد الطنطاوى، عضو تكتل 25/30، أن الحكومة هى السبب الرئيسى فى أن يوافق البرلمان بهذا الشكل السريع على القوانين، حيث لم يُطرح قانون بناء الكنائس على البرلمان إلا قبل يوم واحد من مناقشته، وتمت مناقشته وإقراره خلال 3 ساعات فقط. وأضاف «الطنطاوى»: «البرلمان سلق القوانين» بدعوى ضغط الوقت، ومن أجل الحصول على إجازة برلمانية، وهذا ليس مبرراً، فأساس عمل هذا البرلمان وسبب وجوده هو التشريع، كما هو الحال مع أى برلمان فى العالم، لكن تحول الأمر إلى ما كان عليه فى «مجلس فتحى سرور»، إلى الموافقة على القوانين، لذلك طالبنا بتطبيق التصويت الإلكترونى، ليتضح من وافق ومن رفض، ونتجنّب سلق القوانين، لكن رئيس المجلس رفض. وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن سلق القوانين يعنى إصدارها دون دراسة، وفى الأيام الأخيرة تم الدفع بعدة قوانين وإقرارها بسرعة للضرورة الدستورية، وفى كل الأحوال يجب أن يتم دراستها، لكن دائماً عنصر الوقت كان سيفاً مسلطاً على رقبة المجلس، كما حدث فى الموازنة العامة التى أرسلتها الحكومة فى وقت ضيق، لكن فى المقابل تمت مناقشة قانون القيمة المضافة خلال حوالى 3 أشهر. وأضاف «عمر»: «قد تكون هناك سرعة فى إقرار بعض القوانين، لأن هناك ضرورة دستورية فى ذلك، كما أن الحكومة تأخرت فى إرسال بعض القوانين بالفعل أو أخذت وقتاً كبيراً فى صياغتها، إضافة إلى الضرورات الدستورية، مثل عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، وبالتالى لا يمكن وصف المجلس بأنه سلق قوانين».

وفى المقابل، قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مجلس النواب وحكومة المهندس شريف إسماعيل، تأخرا كثيراً فى إعداد ومناقشة القوانين المكمّلة للدستور، ومنها قانون بناء وترميم الكنائس، بينما اهتموا بمشروعات قوانين أخرى، وهو ما أدى إلى «سلق قوانين»، بعضها مكمل للدستور، تحت ضغط الوقت فضلاً عن الرغبة فى أخذ الإجازة البرلمانية.