توجيه الحكومة الشكر لوزير التموين المستقيل يفجر أزمة داخل «النواب»

09:28 م | الجمعة 02 سبتمبر 2016

تسبب البيان الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عقب اجتماعه أمس الأول الخميس، فى إثارة غضب نواب البرلمان الذين اعتبروا ما جاء فى البيان من إشادة وشكر لوزير التموين المستقيل «إهانة لمجلس النواب والشعب وتدخل فى شئون القضاء»، وندد أعضاء بمجلس النواب ما تضمنه بيان الحكومة من «الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد حنفى، وزير التموين المستقيل، لما ساهم به من مبادرات وما بذله من جهود خلال توليه المسئولية». {left_qoute_1}

وأكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة تقصى الحقائق فى فساد منظومة القمح ومقدم البلاغ ضد وزير التموين المستقيل خالد حنفى، رفضه واستنكاره للشكر الذى وجهه مجلس الوزراء لـ«حنفى» وإشادته بالإسهامات التى زعم أنه حققها فى إصلاح منظومة دعم الخبز.

وقال «بكرى»: إن ما تضمنه بيان مجلس الوزراء يعد افتئاتاً على الحقيقة وإهانة لمجلس النواب والشعب وتقرير لجنة تقصى الحقائق الذى كشف فساد منظومة القمح، كما يعتبر تدخلاً سافراً فى شئون القضاء.

وطالب «بكرى» رئيس الوزراء بـ«الاعتذار عن هذا البيان الصادم الذى أحدث حالة من الاستياء واستبق تحقيقات الجهات القضائية، واستهان بدور البرلمان ولجنة تقصى الحقائق التى تمكنت من إعادة ملايين الجنيهات المسروقة بعد إبلاغ البرلمان للنيابة العامة بوقائع الفساد فى بعض صوامع القمح».

وأضاف: «لن نصمت على وقائع الفساد المسندة لوزير التموين السابق، وشكر الحكومة له لن يثنى قضاءنا العادل عن مواصلة تحقيقاته فى البلاغات المقدمة، ولن يثنى مجلس النواب عن استمرار دوره فى مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين أياً كانوا». وقال النائب مجدى ملك، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة تقصى حقائق فساد صوامع القمح، إن توجيه الحكومة الشكر للوزير المستقيل لا يعنينا فى شىء، لأن الهدف من كشف وقائع الفساد لم يكن الوزير بحد ذاته، وإنما إصلاح المنظومة فى مصر بالكامل، وهو ما يتعلق بالكثير من المسئولين فى الدولة والوزراء وليس التموين فقط.

وأضاف «ملك»: «الحكومة أصبحت هى المسئولة أمامنا، وعليها الرد على كل النقاط والتساؤلات الواردة فى التقرير النهائى لفساد القمح». وتابع: «لا تعليق على أداء الحكومة بالكامل، لأن ما كشفت عنه لجنة تقصى الحقائق من فساد كان وفق مستندات تم التأكد منها بشهادات مرئية وصوتية من قبل المسئولين فى وزارة التموين وتم تقديمها للنائب العام الذى يباشر التحقيقات فيها، وننتظر انتهاء التحقيقات التى تجرى وبعدها سيكون لنا كلام آخر». وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن شكر الحكومة لوزير التموين المستقيل لا يُسقط عنه المسئولية السياسية والجنائية فى فساد منظومة القمح.