القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى تطهير المؤسسات العسكرية والشرطية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور حامد صديق بدعوى، ضد رئيس الجمهورية والتي طالب فيها بتطهير كافة مؤسسات الدولة وبصفة خاصة مؤسسة الرئاسة والمؤسسة الإعلامية والقضائية والشرطية والعسكرية، على أن يتضمن القرار تقاعد جميع موظفي الرئاسة الذين سبق لهم العمل في النظام السابق، والامتناع عن الاستعانة بموظفين تابعين لجهاز المخابرات سواء العامة أو العسكرية الذين عملوا في النظام السابق، وأن يكون مقر الرئاسة للعمل فقط وليس للمعيشة ولا للاقامة الدائمة. وطالب صديق، في دعواه التي حملت رقم 48707 لسنة 66 قضائية، "وقف جميع البرامج والأخبار السياسية والحوارية المرئية والمسموعة والمقروءة، من مذيعيين وصحفيين وضيوف وموظفين سبق ارتباطهم بالنظام السابق أو المجلس العسكري، أو كان ضد الثورة، وإنهاء تعاقد القضاة كمستشارين بالوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح التابعة للدولة، ووقف انتداب جميع العاملين بالقضاء لمؤسسة الرئاسة. كما طالب بضرورة تقاعد جميع ضباط ومخبري أمن الدولة، الذين شاركوا في اعتقال مواطنين بسبب انتمائهم السياسي أو الديني، وكذلك العاملين في جهاز الشرطة، الذين شاركوا في تزوير الانتخابات وقتل المتظاهرين، والعمل على قصر نشاط المؤسسة العسكرية على النشاط العسكري في الدفاع وضد الاعتداء الخارجي، مع سحب جميع أنشطة المؤسسة العسكرية الاقتصادية والسياسية وغير العسكرية ووقف كافة أنشطة أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية". وذكر في دعواه، أن الفساد انتشر في كافة مؤسسات الدولة الذين عينهم النظام البائد، ما يستوجب على رئيس الجمهورية المنتخب أن يخلعهم حتى يحمي البلاد من فسادهم وخطرهم، وهذا حق كفلة القانون للرئيس.