عمرو الورداني: دار الإفتاء تعتمد نفس معايير هيئة كبار العلماء بالأزهر
أبدى الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب في دار الإفتاء المصرية، تفهمه لوجود مخاوف بشأن دور المؤسسات الدينية وأسلوب عمل دار الإفتاء، مؤكدًا أن اللجوء المتزايد من المواطنين لاستشارة دار الافتاء أمر إيجابي؛ لأنه يحمل في طياته مؤشرًا لابتعادهم عن دوائر أخرى لطلب الفتوى.
وقال الورداني، خلال وجوده بمنتدى الدين والحريات بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن منصب المفتي مستقل لا يتبع الحكومة، فلو أقيلت الحكومة، فإن المفتي لا يقال، وبالتالي هو مفتي الدولة لا الحكومة، مشيرا إلى حرص دار الإفتاء على الابتعاد عن ما أسماه "السياسة الحزبية".
وأضاف، أن هناك أمورًا دينية تؤثر على أمور سياسية بطبيعة الحال، مؤكدًا أن دار الإفتاء مدركة الفارق بين "السياسة الحزبية" و"السياسة بمفهوم إصلاح الرعية"، كما أكد أن رأي علماء الأزهر فيما يخص بعض الأديان والمذاهب تنبع من كون الدين جزءًا من بنية المجتمع التي يجب الحفاظ عليها.
وأشار الورداني، إلى أن الدور الرسمي لدار الإفتاء متعلق بارتباطها التاريخي بوزارة العدل -الذي كانت تتبعه حتى عام 2007– وهو استشارة القضاء لها في أحكام أشهرها أحكام الإعدام والفتاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية، بالإضافة إلى عضوية المفتي في لجان دينية رسمية منها اللجنة الدينية في اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأوضح أن من عوامل طمأنة الجمهور إلى استقلال دار الإفتاء هو تحولها إلى لشكل مؤسسي، بإنشاء أمانة الفتوى التي تصدر معظم الفتاوى وهناك معايير للانضمام إليها وللترقي في داخلها، مؤكدًا أن دار الإفتاء تعتمد نفس معايير هيئة كبار العلماء في الأزهر، والمرشحون لعضويتها يتبعون المنهج الأزهري الذي يقوم على الروافد الثلاثة: (العقيدة الأشعرية والمذهبية الفقهية والتصوف سلوكا) مضيفًا أنه ينتمي إلى مدرسة "عمرانية" تهتم بمقاصد الشرع في صلاح أحوال العمران البشري والحياة وتبحث في سعة المذاهب الفقهية التي تبلغ أكثر من ثمانين مذهبًا.
وقال عمرو عزت الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمسؤول عن منتدى الدين والحريات: "إن الدور الذي تلعبه دار الإفتاء شعبيًّا هام، والدين ينبغي أن يكون مجال حرية وتعدد، والجهات الدينية يجب أن تكون علاقتها بالناس طوعية، يذهب فيها الناس بإرادتهم إلى الجهة الدينية، لا أن تكون الجهة الدينية في موقع سلطة أو قريبة من السلطة، تقرر شؤون من لا يرتضون هذه الجهة من الناس، ممن يختلفون عنها في الانتماء الديني أو المذهبي، أو يختلفون معها في الرأي، وأن البحث عن رأي وسطي ليحتل المؤسسات الدينية الرسمية ليس حلا في مواجهة أفكار يراها البعض متطرفة وتهدد حريتهم وحقوقهم، ولكن الحل هو أن لا تكون هناك إمكانية لأن يمارس رأي ديني أية سلطة على عموم الناس، ولا حتى أن يتدخل من أجل الدفاع عن بنية معينة للمجتمع، لأن ممارسة الحريات ومنها حرية الفكر والتعبير تتضمن الحق في نقد أي أفكار أو أوضاع اجتماعية يمكن أن تسمى "بنية المجتمع" كما تتيح الدعوة تغيير هذه البنية".