مركز حقوقي يطالب "التأسيسية" بتفعيل السلطة الشعبية للصحافة

طالب مركز القاهرة للإعلام والتنمية اللجنة التأسيسية للدستور، بضرورة تحويل مواد الدستور المتعلقة بسلطة الصحافة من سلطة شعبية شكلية استمرت نحو أربعة عقود فى دستور 1971دون تفعيل على أرض الواقع نتيجة ارتبطها بالإرادة السياسية للدولة المصرية وليست بنصوص قوية وواضحة، إلى سلطة شعبية حقيقية. كما أوصى المركز بأن تشمل نصوص الدستور دور الصحافة فى المعرفة وتوعية وتثقيف المجتمع وتناول قضايا الوطن اليومية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية وكشف ومكافحة الفساد وتدعيم الديمقراطية والحقوق الإنسانية والحريات العامة والموطنة باعتبار أن الصحافة مرآة المجتمع، وإلزام الصحافة بالحفاظ على المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع والمسؤولية الأخلاقية والمهنية للصحفيين تجاه وطنهم. وطالب المركز "تأسيسية الدستور" بأن تشمل مواد الدستور الجديد ضمانات فعلية لحماية الحريات الإعلامية، وحرية تداول المعلومات ، وحرية الرأي والتعبير ، وإطلاق حرية إصدار الصحف والمحطات والقنوات الاذاعية والتليفزيونية وعدم وضع قيود على حرية الإنترنت. وأكدت الدكتورة نجلاء عبد الحميد المدير التنفيذى لمركز القاهرة للاعلام والتنمية، خلال ندوة بعنوان حرية الإعلام بين التطلعات والدستور، أن اللجنة التأسيسية للدستور مطالبة بالنص فى الدستور الجديد على استقلالية الصحافة واستقلالية الإعلام المسموع والمرئى من الناحية السياسية والاقتصادية عن طريق تحرير طبيعة الملكية للمؤسسات القومية الصحفية واتحاد الإذاعة والتليفزيون من سيطرة وتدخل النظام السياسى والحكومة وتحويلها إلى ملكية ثلاثية للعاملين بها والقراء وجزء بالأسهم للراغبين من المواطنين فى المشاركة فى ملكية الأسهم بها.