«البلاغ أبوبلاش كتّر منه»: 10 آلاف شكوى يومياً وأغلبها «مضروبة»
المحاكم تفصل فى العديد من البلاغات يومياً
آلاف البلاغات تتلقاها يومياً أقسام الشرطة ومكاتب النيابة والنائب العام، بعضها لأسباب حقيقية دافعة على التقاضى، لكن كثيراً منها يكون بغرض الشهرة أو التهديد أو بلاغات كيدية يتم حفظها، «أبوبلاش كتير منه».. مثل شعبى تتبادله الألسنة، يمثل جزءاً من أزمة البلاغات المفرطة التى يتم تقديمها مجاناً أو مقابل رسوم محدودة جداً، استناداً للحق الدستورى فى التقاضى، لكنه حق يُساء استخدامه فى أوقات كثيرة.
الإبلاغ بقسم الشرطة مجاناً.. ودمغة النيابة بـ5 جنيهات فقط
«إحدى مشكلات منظومة العدالة فى مصر».. هكذا يصفها المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، موضحاً أن حق الإبلاغ فرع عن حق التقاضى الذى كفلته الدساتير ولا يجوز لأى مواطن أو جهة مصادرة ذلك الحق، إلا أنه فى السنوات الأخيرة انتشرت ظاهرة تعدد البلاغات الكيدية المقصود بها الشهرة وجذب الأضواء وتصفية الحسابات، خاصة بعد ثورة 25 يناير، دون أن يكون لها سند قانونى أو واقعى بحسبه: «بقى أى حد مخنوق من حد يعمل فيه بلاغ، وممكن يعمل فى نفس الشخص 20 بلاغ فى مديريات مختلفة بالمحافظات، والهدف من ذلك إرهاق الطرف الثانى والضغط عليه، أو تقديم بلاغات حول قضايا تكسب صاحبها شهرة، رغم أن البلاغ فى النهاية ينتهى إلى لا شىء».
أغلب البلاغات يتم التقدم بها مجاناً دون أى مقابل مادى، وهى البلاغات المقدمة فى أقسام الشرطة، فيما يتم دفع رسوم ودمغات تتراوح من 5 إلى 25 جنيهاً بالنسبة للبلاغ المقدم فى النيابة العامة أو إلى النائب العام، كل ذلك يسمح لفئة كبيرة من المحامين بالتقدم ببلاغات «مضروبة».
«الخطيب» دعا لمواجهة الظاهرة باستصدار أحكام على مقدمى البلاغات الكاذبة وسرعة تنفيذها بمعاقبة المتهمين وتحقيق الردع لغيرهم، والنص على إلزام المُبلغ بتقديم مستندات دالة على صحة بلاغه وإلا يحق للنيابة العامة حفظ التحقيق.
وسط الكم الهائل من البلاغات اليومية، التى تصل لنحو 10 آلاف بلاغ، بحسب إبراهيم عبدالحميد، المحامى بالنقض، يلجأ فريق من المحامين إلى أساليب عدة لتحريك بلاغاتهم: «يعنى واحد يكون له معرفة فى القسم، أو يشرّب حد الشاى، كله بيمشى بالمعرفة أو الجنيه»، ويؤكد «عبدالحميد» أن بعض المحامين يتخصصون فى مثل هذه البلاغات، خاصة التى تشتمل على تعويضات: «فئة كبيرة تتمثل فى بلاغات التعويضات، ولها محامين متخصصين كل يوم يعملوا أكتر من دعوة، الرسوم لهذه البلاغات تعتبر الأكبر بتوصل لـ51 جنيه عن التعويض بقيمة 5 آلاف جنيه، بيدفعوا الرسم ولو اتحكم بالتعويض بياخدوا نسبة كبيرة».