أساتذة «طب نفسى»: الابتزاز أبرز أسباب انتشار ظاهرة البلاغات.. والرأى العام «يبحث عن الفضائح»
زادت نسبة تقديم البلاغات بعد ثورة 25 يناير
قال أساتذة طب نفسى إن البحث عن الشهرة، والابتزاز، وتصفية الحسابات، هى أبرز أسباب تصاعد «ظاهرة البلاغات» المقدمة إلى النيابة بقوة خلال الفترة الماضية، خصوصاً فى وجود رأى عام «يبحث عن الفضائح».
«مجدى»: وسائل الإعلام كانت سبباً رئيسياً فى تصاعد هذه الظاهرة الغريبة خاصة بعد ثورة 25 يناير
وقال الدكتور إبراهيم مجدى، أستاذ علم النفس السياسى، لـ«الوطن»، إن أغلب مقدمى البلاغات يجمعون بين الشخصية «الهستيرية والسيكوباتية» غير السوية، وإن هدفهم هو السعى وراء الشهرة، ويسعون بكل السبل لجذب الأنظار إليهم، من خلال تقديم بلاغات ضد مجموعة من المشاهير، منهم شخصيات إعلامية وسياسية وفنية، ومن ثم تلتقطهم شخصيات إعلامية أخرى للتشهير بزملائهم المستهدفين.
وأضاف «مجدى» أن الإعلام كان سبباً رئيسياً فى تصاعد هذه الظاهرة، خاصة بعد ثورة 25 يناير، فحب الشهرة والظهور لدى البعض جعل هناك حالة من «التنسيق التام» بين الإعلاميين والمحامين من هواة الفرقعة الإعلامية فى هذا الصدد، رغم أن بعضهم يعلم أن تلك البلاغات لا تحمل معلومات صحيحة، إلا أنه يتم استغلالها سياسياً باسم «الوطنية»، ويتوقف حجم الضجة الإعلامية فى كل حالة على تعامل المجتمع مع هذه الظاهرة، فـ90% من البلاغات التى يتم تقديمها تنتهى فى خلال أسبوع على الأكثر، ثم تظهر أخرى غيرها.
وأشار «مجدى» إلى أن أغلب مقدمى هذه البلاغات يتميزون بالعشوائية والتسرع، أى إنهم يتقدمون بها دون التحقق مما يرد فيها من اتهامات تكون فى معظم الأحيان مرسلة، وأن تلك البلاغات يتم استخدامها فى مجال الفن لتصفية حسابات بين الفنانين، فتلك البلاغات عبارة عن «ورقة ضغط» على نجوم المجتمع والمشاهير لتحقيق أهداف معينة، منها مكاسب مادية أو معنوية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد عبدالله، أستاذ علم النفس بجامعة الزقازيق، إن «المناخ الاجتماعى الذى تشهده البلاد فى الوقت الراهن ساعد على كثرة تقديم بعض المحامين بلاغات تخوين ضد أشخاص بعينهم»، معتبراً أن هذا المناخ يعشق الشائعات، خصوصاً أن الرأى العام مستعد لتصديق أى شىء، وهو ما ساعد بعض المحامين الباحثين عن الشهرة على تقديم البلاغات بكثرة فى الفترة الأخيرة، والمحامى الذى يقوم بذلك غالباً ما يكون على علم تام بأن وسائل الإعلام المختلفة ترحب بـ«الفرقعة» وأن هناك جمهوراً «يبحث عن الفضائح» ويصدقها.
وتابع «عبدالله» أن: «تقديم بلاغات التخوين أصبح ظاهرة تحتاج من الدولة لإعادة النظر فيها، لأن المحامى الذى يُقدم على هذا الفعل يستغل ثغرات معينة موجودة فى القانون، وهو يعلمها جيداً ويتقدم ببلاغات قد تكون من أجل الظهور أمام الرأى العام أو حتى لأغراض ثأرية».
وأوضح أستاذ علم النفس أنه «بالنسبة للنظام القانونى يجب النظر فيه من أجل سد هذه الثغرات أمام المحامين حتى لا يتم التلاعب بها، مع تمييز العقوبة وتشديدها على البلاغات الكاذبة والادعاءات، فهناك تهمة تعطيل السلطات من المفترض أن يُعاقب عليها الشخص مقدم البلاغ، أما بالنسبة للإعلام فيجب تحرى المصداقية والتأكد من صحة المعلومات والبعد عن الفرقعة، ناهيك عن أن هناك الشق الاجتماعى فى الظاهرة، وهو عشق التشويق والشائعات».
ولفت «عبدالله» إلى أنه «إذا كان الحديث دائماً عن كيفية حماية الإعلام من توغل السلطة، فمن الأولى بنا أن نبحث كيف نحمى الناس من توغل الإعلام الذى يبحث دائماً عن الإثارة، ومن ثم يساعد هؤلاء الباحثين عن الشهرة من خلال مسار قانونى غامض، من خلال البلاغات الكاذبة».
فيما قال الدكتور محمد عبدالمنعم، الخبير النفسى، إن «أصحاب بلاغات الخيانة يقع عليهم عبء إثبات ما تم تقديمه من اتهامات، لأن هذه أصبحت ظاهرة من جانب بعض المحامين الباحثين عن الشهرة، تستدعى تشديد عقوبة تعطيل السلطات أو إصدار تشريع لمواجهة هذه الظاهرة الغريبة».