«عمر»: الترويج للاستثمار فى مصر بالخارج يواجه بقنابل البلاغات
وقفة احتجاجية للعاملين بشركة النيل لحليج الأقطان «صورة أرشيفية»
قال علاء عمر، الرئيس التنفيذى الأسبق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن كثرة القضايا والبلاغات التى تم رفعها من بعض المحامين أو المواطنين ضد الشركات التى تم بيعها فى إطار برنامج الخصخصة، خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير وما قبلها بسنوات، كلفت خزينة الدولة أموالاً طائلة وأسهمت بشكل مباشر فى الإضرار بالمناخ العام للاستثمار فى مصر، ولا تزال آثارها قائمة حتى الآن.
رئيس هيئة الاستثمار الأسبق: كثرة الدعاوى القضائية أضرت بمناخ الاستثمار.. ومصدر حكومى: الدولة تدفع مليارات ثمناً لذلك
وأضاف «عمر»، لـ«الوطن»، أن تلك البلاغات والطعون والقضايا، وإن كان بعضها صحيحاً، جعلت عملية الترويج للاستثمار فى مصر خلال الفترة الماضية فى غاية الصعوبة، موضحاً أنه عندما كان يشغل منصب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وخلال الزيارات الخارجية التى تستهدف الترويج وجذب مستثمرين خليجيين أو أجانب، كان أول ما يسأل عنه المستثمرون هو كيفية الاطمئنان على استثماراتهم بعد ضخ أموالهم فى مصر: «كنا بنقابل قنابل فى وشنا».
وتساءل «عمر»: «هل كان المستثمر الذى قام بتوقيع عقد رسمى مع الحكومة فى وقت ما ليأتى أحد الأشخاص فى وقت آخر ليطعن ويرفع دعوى قضائية ويفسخ العقد بقرار قضائى واجب النفاذ مذنباً؟ وفى تلك اللحظة يصبح المستثمر فى موقف لا يحسد عليه، لافتاً إلى أن هناك عدداً من القضايا لم يتم حلها حتى الآن رغم مرور سنوات.
وكشف مصدر حكومى، لـ«الوطن»، أن كثرة قضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد مصر أمام المركز الدولى لتسوية المنازعات بواشنطن، (الأكسيد)، تعود أغلبها إلى البلاغات والدعاوى القضائية التى تم رفعها على مدار العشر سنوات الماضية ومنها ما نجحت الحكومة المصرية فى الفوز بها والكثير منها تفشل فى حسمها.
وتابع المصدر: «على سبيل المثال نجحت الحكومة خلال شهر يوليو الماضى من خلال وزارات العدل والبترول والتجارة والصناعة فى تسوية واحدة من كبرى قضايا المنازعات مع شركة بوابة الكويت القابضة دون دفع أى تعويضات مالية وتنازلت عن الدعوى التحكيمية المرفوعة أمام المركز الدولى لتسوية المنازعات بواشنطن، والدعوى التحكيمية التى أقامتها». لافتاً إلى أن الدولة تسعى بكل ما أوتيت من قوة فى تسوية ملفات الشركات الاستثمارية التى لجأت للتحكيم الدولى بشكل يحافظ على حقوق الدولة ويضمن للشركات استمرار عملها فى مناخ استثمارى صحى.
وأكد أن هناك عدداً من الحالات ننتظر حلها مثل قضية الشركة المصرية - الكويتية حول أرض العياط، والتى أحيلت للأمانة الفنية للجنة فض منازعات عقود الاستثمار، وكذلك قضية المستثمر السعودى عبدالإله الكعكى، ومن المنتظر اتخاذ قرار خلال الشهر المقبل فى القضيتين، ونسعى فى الفترة المقبلة إلى حل النزاعات الاستثمارية وعدم حدوثها أصلاً من خلال بيئة تشريعية تضمن الحفاظ على حقوق المستثمرين والدولة.
وقال المصدر إن الدعاوى القضائية والطعون على العقود التى تبرمها الدولة كان يرفعها البعض بغرض الشهرة وإثارة وجذب أنظار الرأى العام فقط، لكن فى الحقيقة تكلف الدولة أموالاً طائلة، وبعضها لم يتم حله حتى عبر القنوات القضائية، مضيفاً: «مثلاً حكم محكمة القضاء الإدارى حول بطلان عقد بيع شركة النيل لحليج الأقطان أكد عودة الشركة إلى الدولة كما كانت قبل عملية البيع والخصخصة ولكن من المستحيل تنفيذ الحكم على أرض الواقع نظراً لأن الشركة تم بيعها عبر طرح أسهمها فى بورصة الأوراق المالية وتم التداول على أسهم الشركة مئات المرات وفى نفس الوقت صدرت فتوى من لجنة الفتوى بمجلس الدولة باستحالة تنفيذ حكم القضاء الإدارى، ما يعنى أن قضية شركة النيل لحليج الأقطان ستظل معلقة بدون حل، وآدى اللى خدناه من دعاوى بطلان اللى أغلبها كيدية وغاويين شهرة فقط، وفى المقابل الدولة هى اللى بتدفع وتكلف خزينتها مليارات الدولارات».
يشار إلى أنه بعد مرور أقل من 10 سنوات على بدء تطبيق برنامج الخصخصة فى 1991، انهالت الدعاوى القضائية والبلاغات التى تم الحكم فيها ببطلان عقود بيع عدد من الشركات، أشهرها قضية شركة «عمر أفندى» مع المستثمر السعودى «القنبيط»، وقضية «طنطا للكتان» مع المستثمر عبدالإله الكعكى، وقضية شركة غزل شبين مع مجموعة «أندورما» الإندونيسية، وقضية النيل لحليج الأقطان، وقضية الشركة المصرية - الكويتية حول أرض العياط.