«النيابة والكسب» يفحصان «فساد القمح».. واستدعاء «حنفى» خلال أيام

كتب: الوليد إسماعيل وأحمد ربيع ومحمد يوسف وهبة أمين

08:43 م | السبت 03 سبتمبر 2016

تسلم جهاز الكسب غير المشروع، أمس، تقرير لجنة «تقصى حقائق القمح» البرلمانية بشأن مخالفات توريد القمح، وكشفت مصادر لـ«الوطن» أنه من المقرر استدعاء خالد حنفى وزير التموين المستقيل، والمسئولين الواردة أسماؤهم بالتقرير للتحقيق خلال أيام، فيما قالت مصادر قضائية إن النيابة بدأت فحص تقرير اللجنة «تقصى حقائق القمح» البرلمانية بشأن مخالفات توريد القمح، والاستيلاء على المال العام وإهداره، لبحث مدى تورط الوزير المستقيل، فى المخالفات وعمليات التلاعب، وأشارت المصادر إلى أن إجمالى المبالغ التى تم سدادها من قبل المتهمين، حتى الآن، قرابة 200 مليون جنيه.

{long_qoute_1}

وكشف التقرير عن مخالفات جسيمة بتوريد الأقماح، وأكدت تحقيقات النيابة صحة التلاعب فى استبدال الأقماح المحلية بأخرى مستوردة أقل سعراً، وأوضحت المصادر أن قرار النائب العام بالتحفظ على أموال جميع المتهمين فى القضية، حتى من تقرر إخلاء سبيلهم، بعد سداد الأموال المنسوب إليهم الاستيلاء عليها، لا يزال سارياً، بالإضافة لقرار منعهم من السفر.

ولفتت مصادر أنه من المقرر خلال أيام صدور قرارات باستدعاء المسئولين الواردة أسماؤهم فى تقرير اللجنة للتحقيق، ومنعهم من السفر، ووضعهم على قوائم الترقب والوصول، وطلب الجهاز تحريات الجهات الرقابية عن ثروات المتهمين، ومقارنتها بإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم.

واتهم النائب محمد كمال مرعى، عضو مجلس النواب، وزير الزراعة، عصام فايد، بأنه «شريك أساسى فى فساد منظومة القمح، مع وزير التموين المستقيل»، وأكد النائب فى طلب إحاطة لرئيس المجلس، ضلوع وزارة الزراعة فى فساد منظومة القمح، بانعدام رقابتها على عمليات التجميع والتوريد وصرف مستحقات الفلاحين، لاسيما أن الوزارة شريك رئيسى فى المنظومة، التى ثبت فسادها، والدليل إصدار تفويضات رسمية للتجار لتوريد الأقماح وصرف قيمتها، الأمر الذى مكّنهم بالتواطؤ مع المسئولين فى الصوامع واللجان الإشرافية وبعض الجمعيات والتجار، من إفساد المنظومة على حساب الفلاحين والمزارعين.