"الجبهة" يطالب باعتذار رسمي عن تصريحات "إخوانية" أساءت إلى الجيش.. ويدين الصمت الرئاسي

صرح الدكتور علي السلمي عضو المجلس الرئاسي لحزب الجبهة الديمقراطية؛ والمتحدث الرسمي باسم الحزب، أن "الجبهة" يرفض تماما الاتهام الذي صدر عن القيادي الإخواني بالإسكندرية علي عبد الفتاح، بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو من قام بتنفيذ عملية رفح التي راح ضحيتها 16 ضابطا وجنديا في رمضان الماضي. وتابع السلمي في بيان الحزب، "إذ يرفض حزب الجبهة الديمقراطية هذا الاتهام الرخيص غير المؤسس على أدلة، فإنه يطالب حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه هذا العضو بنشر نتيجة التحقيق معه والتكذيب الفوري لما قاله، مع الاعتذار رسميا لمؤسسة القوات المسلحة وللشعب المصري كله عن هذا الاتهام المسيء إلى قوات الشعب المسلحة، والتي لا يجرؤ إنسان عاقل على اتهام مجلسها الأعلى بتدبير وتنفيذ جريمة قتل ستة عشر من أبناء مصر وأبناء القوات المسلحة". وأضاف "يدين حزب الجبهة الديمقراطية صمت الرئاسة عن هذا الاتهام وعدم مبادرة رئيس الجمهورية بتكذيب تلك التصريحات التي أطلقها عضو قيادي بالحزب الذي ينتمي إليه الرئيس وهو الذي أعلن فور حدوث الجريمة أنه سيتولى بنفسه قيادة العملية " نسر" لتعقب الجناة والقصاص لشهداء القوات المسلحة. كما يطالب حزب الجبهة الديمقراطية برد رئاسي واضح وصريح على ما ذكره العضو القيادي بحزب الحرية والعدالة بأن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة "عملوا للرئيس الفخ بتاع رفح بس هو استفاد منه وراح مطهر الجيش فحول المحنة لمنحة، فكان أسد وكان لوحده ومكنش معاه لا جيش تبعه، ولا حرس جمهوري تبعه، ولا مخابرات تبعه وقتها ربنا نصره"، وهل يقبل الرئيس هذا القول وهو الذي كرم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه وعينهما مستشارين له، كما عين عضو المجلس اللواء عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة بعد أن رقاه إلى رتبة الفريق أول". ويطالب حزب الجبهة الديمقراطية رئيس الجمهورية بالكشف عن نتائج التحقيق في تلك الجريمة وقد انقضى نحو ما يقرب من العام على وقوعها. ويؤكد حزب الجبهة الديموقراطية أن أمثال تلك التصريحات "الفاسدة" والاتهامات التي "تحاول الإساءة لقوات الشعب المسلحة" إنما هي "محاولات فاشلة لدق أسفين بين الشعب وجيشه" لمصلحة المنتفعين بثورة الشعب، الذين كشف المصريون زيف ادعاءاتهم.