مصر والسعودية تبحثان مشروع اتفاقية جديدة للنقل البحري

بحثت مصر والسعودية اليوم، المشروع المقترح لاتفاقية جديدة للنقل البحري، في إطار المقترحات والتعديلات التي طرحتها مصر على اتفاقية النقل البحري السارية بين البلدين، منذ عام 1990، وذلك من أجل مواكبة التطورات في مجالات أنشطة النقل البحري، ودوره في دعم وتعزيز حركة التبادل التجاري ونقل البضائع والأفراد بين البلدين، والتي شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية. جاء ذلك خلال لقاء السفير المصري في السعودية، عفيفي عبدالوهاب، مع وزير النقل السعودي، الدكتور جباره بن عيد الصريصري بالرياض. وقال السفير عفيفي إنه تم خلال اللقاء بحث الإعداد والترتيب لاجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، المقرر عقدها يومي 22 و23 أبريل القادم في الرياض، برئاسة وزيري التجارة والصناعة من البلدين، حيث يعد النقل الركيزة الأساسية لتفعيل اتفاقيات التعاون في مختلف مجالات العمل المشترك، التي تبحثها اللجنة. وكشف السفير عفيفي النقاب عن أن مصر من جانبها، انتهت من وضع المقترحات الخاصة باتفاقية النقل البحري الجديدة، وأن هناك رسائل متبادلة بين البلدين، من أجل وضع التصور النهائي لهذه الاتفاقية، تمهيدا للتوقيع عليها وتفعيلها، إبان اجتماعات اللجنة المشتركة. وأشار إلى أنه بحث أيضا، خلال لقائه مع وزير النقل السعودي، مقترحات أخرى خاصة بتبادل الخبرات والزيارات والدورات التدريبية في مجالات النقل.