فلسطين تطالب مجلس الأمن بإرسال وفد للإطلاع على مخاطر الاستيطان الإسرائيلي

01:34 م | الأحد 04 سبتمبر 2016

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن إسرائيل تصعد يوميًا من هجمتها الاستيطانية التهويدية على الأراضي الفلسطينية، وتعيش الجمعيات الاستيطانية والمطورين العقاريين الإسرائيليين المرتبطين بالعملية الاستيطانية، أفضل أوقاتهم في ظل حكومة يمينية متطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو التي تقدم لهم الإسناد الكامل، من أجل مواصلة سرقة الأرض الفلسطينية، وفرض حقائق جديدة على الأرض تقطع الطريق أمام أية فرصة للتوصل إلى حلول سياسية تفاوضية للصراع.

وأعربت الوزارة عن إدانتها لهذا المشروع التهويدي، فانها تؤكد وجود عشرات المخططات الاستيطانية لإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في مناطق مختلفة من الأرض الفلسطينية، بانتظار مصادقة الجهات المعنية في إسرائيل عليها، مما يعني أن الحكومة الاسرائيلية ماضية في تصعيد عملياتها الاستيطانية، ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات والمناشدات الدولية، مستهترة بقدرة المجتمع الدولي ومجلس الأمن على تحمل مسؤولياته في التصدي لجنونها الاستيطاني الذي يقوض ما تبقى من حل الدولتين.

وطالبت الوزارة، مجلس الأمن الدولي سرعة اتخاذ إجراءات دولية رادعة من شأنها إجبار إسرائيل كقوة احتلال على وقف الاستيطان، وتدعوه إلى إرسال وفد من أعضاء المجلس للإطلاع على تمادي الحكومة الإسرائيلية في سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها، ورفع تقرير مفصل للمجلس.

كما دعت مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والذي سينعقد قريبًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات تعزز هذا التوجه.

وتسائلت الوزارة في بيانها ما الذي يمنع الشركات الفلسطينية، والمستثمرين الفلسطينيين، ورأس المال الفلسطيني من الشروع الفوري في وضع مخططات لبناء تجمعات سكانية فلسطينية، وبلدات ومدن في المناطق المصنفة "ج"؟! ما الذي يمنع انجاز هكذا مخططات، خاصة وأن اسرائيل تدعي دوما أن الفلسطينيين لا يقدموا مثل هذه المخططات؟! لذا تدعو الوزارة رجال الاعمال الفلسطينيين والمطورين العقاريين البدء بتحضير المخططات وتقديمها للحصول على التراخيص اللازمة، مدركين مسبقا رفض الجهات الاسرائيلية هذه المخططات، للاستفادة من حالة الرفض المتوقعة في معاركنا المفتوحة مع الاحتلال ومؤسساته وسياساته أمام المحافل الدولية والمحاكم ذات الاختصاص.