119.8 مليار جنيه عجز الموازنة خلال 7 أشهر

بلغ العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو - يناير) من العام المالي الجاري 119.8 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 88.2 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، طبقا للتقرير المالي لوزارة المالية عن شهر فبراير الماضي. وأشارت وزارة المالية، في تقريرها، إلى ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 2.6 نقطة مئوية خلال 7 أشهر مقابل 2.1 نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام السابق له. وأضاف التقرير أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 25.7% خلال 7 شهور لتصل إلى 169.7 مليار جنيه مقابل 135 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35.4%، فضلا عن زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 4.8%. وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل بنسبة 49% خلال الفترة (يوليو - يناير) 2012-2013 لتسجل 53.6 مليار جنيه مقابل 36 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، فضلا عن الزيادة الملحوظة في الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 26.6% لتسجل 52.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 41.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه. وأوضح التقرير أن الضرائب على الممتلكات ارتفعت بنسبة 31% خلال فترة الدراسة لتصل إلى 9.5 مليار جنيه مقارنة مع 7.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له، بالإضافة إلى صعود الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 24.1% لتسجل 9.6 مليار جنيه مقابل 7.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له. وأشار تقرير وزارة المالية إلى ارتفاع المحصل من الضريبة على أرباح شركات الأموال، وذلك من زيادة الضرائب من هيئة البترول والشريك الأجنبي بنحو 39.1% إلى 15.8 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو - يناير) 2012-2013 مقابل 11.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، وذلك في ضوء التسويات التي تمت بين هيئة البترول ووزارة المالية. كما أشار التقرير إلى أن الضرائب من الشركات والضرائب من قناة السويس زادت بنسبة 23.1 و9.2% على التوالي لتسجلا 9.6 مليار جنيه و7.1 مليار جنيه مقابل 7.8 مليار جنيه و6.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه. وفسر زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى ارتفاع باب الإيرادات الأخرى بنسبة 14.3% خلال فترة الدراسة لتسجل 41.7 مليار جنيه مقابل 36.5 مليار جنيه في ذات الفترة من العام السابق له، حيث زادت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 30.7% لتصل إلى 8.5 مليار جنيه، فضلا عن صعود بند إيرادات متنوعة بأكثر من ضعفين ليسجل 6.7 مليار جنيه خلال 7 شهور مقابل 3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.