الاتحاد الأوروبي ينظر طلب مصر باستمرار تجميد أموال نظام مبارك

ينظر الاتحاد الأوروبي، غدا، في الطلب المقدم من اللجنة القضائية، لاسترداد الأموال المهربة في الخارج، برئاسة المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، لتجديد القرار الخاص بتجميد أموال الرئيس السابق حسني مبارك، وعدد من رموز نظامه، في كل من إنجلترا وفرنسا وقبرص، والبالغ حجمها نحو 450 مليون دولار. وأوضح مصدر قضائي مسؤول بجهاز الكسب غير المشروع، أن طلب الجهاز المقدم إلى الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، مرفق به الموقف القانوني لكل متهم من رموز النظام السابق، سواء التحقيقات معه في النيابة العامة، أو عن طريق الكسب غير المشروع، أو الصادر ضده أحكام قضائية في قضايا تتعلق بالعدوان على المال العام. وقال المستشار أحمد سعد، عضو اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة في الخارج، في تصريح، إن جهاز الكسب غير المشروع يحرص علي تجديد قرار تجميد أموال الرئيس السابق ورموز نظامه في الموعد المحدد من كل عام، وذلك لحين استرداد تلك الأموال لصالح مصر.