الحكومة توافق على مشروع «الصكوك» والتصالح مع رجال الأعمال

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور هشام قنديل على مشروع قانون الصكوك وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة. كما تابع المجلس التطورات الخاصة بإعلان رئيس الوزراء عن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى شكله المعدل، وأكد أن برنامج الإصلاح هو برنامج وطنى متكامل أخذ فى الاعتبار آراء قاعدة عريضة من خبراء الاقتصاد والاجتماع والسياسة بانتماءاتهم المختلفة، وكذلك مطالب فئات المجتمع المتعددة. وقال قنديل إن الحكومة تقدم كل سبل الدعم للجنة العليا للانتخابات لتمكينها من إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، تليق بمكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة. وحول التعديلات الدستورية، قال قنديل إن اللجنة المكلفة بإعداد رؤية مجلس الوزراء حول التعديلات قاربت على الانتهاء وإن وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية سيعرضها على اللجنة الدستورية المنبثقة عن اللجنة العليا للتشريع. وناقش المجلس تقريراً عرضه وزير الزراعة حول حالة الجراد الصحراوى منذ بداية ظهور أسراب الجراد فى 8 نوفمبر الماضى وحتى الآن، كما عرض وزير الطيران المدنى تقريراً عن حادث منطاد الأقصر، وأشار إلى أن وزارة الطيران المدنى انتقلت إلى مكان الحادث بكل أجهزتها فور وقوعه للوقوف على أسبابه، وإن الوزارة شكلت لجنة فنية انتقلت على الفور لمعاينة حطام البالون وأخذ أقوال الشهود وموظفى الشركة، ومن المنتظر الإعلان عن نتيجة التحقيق قريباً. كما استعرض مجلس الوزراء الموقف الأمنى، حيث عرض وزير الداخلية تقريراً عن تطورات الموقف، والإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية لفتح المنافذ المؤدية لميدان التحرير فى ضوء تضرر العديد من المواطنين من استمرار إغلاق تلك المنافذ لما يشكله ذلك من قيد على حريتهم فى الحركة والتنقل.