رئيس وحدة «سلامة الغذاء»: «الشهادة الصحية» ليس لها أي قيمة

10:19 ص | الاثنين 05 سبتمبر 2016

التقت «الوطن» الدكتور حسين منصور، رئيس وحدة إنشاء «هيئة سلامة الغذاء» بوزارة الصناعة، الذي كشف لنا عن «كواليس» أو بالأحرى «كوابيس» التلوث الغذائي في مصر، وخطورته الصحية على المواطنين، والمادية على الدولة، كما كشف العديد من الأرقام المفزعة في هذا المجال والتي تنذر بخطر داهم.

وبسؤاله «وزارة التموين ما زالت تعمل بقوانين الأربعينات، فهل العقوبات فى تلك القوانين تناسب الوضع الحالى؟»،

قال: «المشكلة ليست فى العقوبات، فعلى سبيل المثال أول سؤال للمفتش: هل لديك شهادة صحية أم لا، وأنا أقول إن هذه الشهادة ليس لها قيمة لأنها تتضمن أنى خال من الأمراض مثلاً لمدة سنتين، وقد أصاب بأى مرض بعد منحى هذه الشهادة مثلاً».

وعن كيفية تعامل الهيئة مع هذا الوضع وسبل معالجته، أوضح: «يجب تغيير المنظومة من البداية، فمثلاً لدينا 470 مجزراً في مصر، لكن لا يوجد بها الاشتراطات الواجبة، فيجب العمل على توافرها أولاً، ثم بعد ذلك يتم رصد المخالفات».وبشأن كيفية التعامل مع تلك المخالفات،

أضاف: «أولاً ننبه إلى أن هناك مخالفة، حيث يجب أن يكون دور المفتش تعليمياً، فإذا لم ينضبط مرتكب المخالفة يتم تحذيره مروراً بالغرامات وصولاً إلى غلق المنشأة بقرار قضائي، وقد يحال المسئول إلى محكمة الجنايات إذا تسبب ما ينتجه من مواد غذائية فى وفاة مواطنين، فمثلاً لو زرت مصنعاً ولم أجد به دورة مياه من الأساس لن أقوم بالتفتيش أو التحليل على المنتج أصلاً، وسأطالب المسئول عن المصنع بعمل دورة مياه، وهكذا، لتوفير الاشتراطات المطلوبة قبل التفتيش ورصد المخالفة الغذائية وتوقيع العقوبات المتدرجة بحسب مشروع القانون المقدم، وفي المقابل هناك تحليلات ميكروبية تتم على أشياء لا تحتاج لتحليل وتكلف الدولة أموالاً، فقد رأيت عاملاً بأحد المعامل يريد تحليل «جبنة نستو» مغلفة ولا يوجد عليها أي علامات غير طبيعية تستدعى تحليلها.