«عماد جاد».. عضوية معلقة ب «النواب» بعد تغيير صفته الحزبية
عماد جاد
مرت 7 أشهر منذ فبراير الماضى على استقالة النائب عماد جاد، من حزب المصريين الأحرار، وتغير صفته الحزبية، الأمر الذى كان يستوجب التصويت على صحة عضويته طبقاً لقانون مجلس النواب، الذى اشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، وإلا تعرضت عضويته لـ«فخ البطلان»، إلا أن المجلس على الرغم من إثارة هذه الأزمة منذ شهور تكاد تقترب من تاريخ عمر البرلمان ذاته، لم يفتح هذا الملف، وغض البصر عنه، ليظل «جاد» موجوداً تحت القبة بعضوية مُعلقة لأجل غير مسمى.
مصيره فى يد الأغلبية بعد 7 شهور من الاستقالة
وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب، التى ستظل دائماً بمثابة السكين الذى يهدد عضوية «جاد» على أنه «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غيّر انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس»، وبالتالى فقرار استمرار «جاد» من عدمه سيظل فى أيدى ثلثى أعضاء المجلس، الذين يمثلون خطراً عليه إذا ما قرروا التوقف عن غض البصر عنه فجأة، حيث كان من المفروض إجراء تصويت بالجلسة العامة على إسقاط عضويته، وإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة لبطلان عضويته، صارت عضويته قائمة، ولكن فى كل الأحوال كان لا بد من التصويت، وهو ما لم يحدث خلال دور الانعقاد الأول وسط تجاهل تام لهذا الأمر من جانب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وهيئة مكتب المجلس واللجنة العامة. واللافت أن حزب المصريين الأحرار نفسه، الذى ترشح «جاد» من خلاله لانتخابات مجلس النواب، لم يتقدم بأى طلبات لمناقشة عضويته، أو التصويت عليها. مصادر برلمانية قالت لـ«الوطن» إن التغاضى عن التصويت على عضوية عماد جاد، تم بينه وبين حزب المصريين الأحرار، شرط ألا يتعرض للحزب طوال فترة وجوده بمجلس النواب، وهو ما وافق عليه الأخير. ويصبح ملف عضوية عماد جاد من علامات الاستفهام، وهى لماذا السكوت عنه إذا أراد المجلس أن يبقى على عضويته بدعوى أنه أُجبر أو اضطر على الاستقالة فليصوت على استمرار عضويته، لكن انتهى دور الانعقاد دون حسم هذا الملف المسكوت عنه منذ بداية الدورة البرلمانية.