«تيران وصنافير».. قضية عامّة لم يُحرّك البرلمان لها ساكناً
محكمة القضاء الإدارى خلال نظر طعن «تيران وصنافير»
فى ظل حالة من الجدل الشديد والمستمر حول اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التى تنتقل بموجبها تبعية جزيرتى تيران وصنافير، إلى المملكة، خصوصاً بعد صدور حكم القضاء الإدارى ببطلان توقيع الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص، استناداً إلى المادة رقم «151» من الدستور، ثم طعن الحكومة وقبوله، كان من المنتظر أن يكون للبرلمان دور فى حسم القضية، ومطالبة الحكومة بإرسال الاتفاقية إلى المجلس فى دور الانعقاد الأول حتى تنتهى حالة الجدل، إلا أن المجلس تجاهل الملف حتى من حيث النقاش أو إحالته إلى لجنة من اللجان المتخصّصة.
توقعات بعرضها على المجلس «دور الانعقاد الثانى».. والأمانة العامة للنواب «خلفية تاريخية» عن الجزيرتين
فى الوقت الذى تُعد فيه أزمة الجزيرتين من أبرز القضايا على الساحة المصرية، وتجاهل البرلمان القضية برمتها فى انتظار وصول الاتفاقية من الحكومة لمراجعتها، ولم تناقش أى لجنة برلمانية القضية بأبعادها وآثارها السياسية والاقتصادية، رغم أن المجلس أقرّ معظم الاتفاقيات والمعاهدات المصرية مع السعودية، وتوقّف عند هذه الاتفاقية، إلا أن من بين الذين أفتوا فى الأزمة منفردين النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، الذى أكد فى تصريحات متكرّرة أن البرلمان أو اللجنة لن تناقش مصرية أو سعودية الجزيرتين، وأنها ستُناقش الاتفاقية وترسيم الحدود المائية بين البلدين، وأدلى بدلوه بأن الجزيرتين أمانة رُدت إلى أصحابها. ورغم أن بعض النواب طالبوا الحكومة بسرعة إرسال الاتفاقية وجميع المستندات التى بنت عليه قرارها، إلا أن الحكومة لم ترسل نص الاتفاقية ولم يُحرّك البرلمان ساكناً، ويعتمد مجلس النواب على أن الاتفاقية لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ دون تصديقه، وهو ما يجعل الحكومة مضطرة إلى تقديم الاتفاقية للمجلس إذا أرادت أن تصبح سارية.
ومن المنتظر عرض الاتفاقية على البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل. وكشفت مصادر برلمانية أن المجلس بالفعل تحدّث مع شخصيات حكومية حول عرض الاتفاقية، وأنه تقرّر عدم عرضها حالياً لأسباب سياسية بتهدئة الأوضاع فى الشارع، وكذلك نظر الأمر أمام القضاء، وهو ما يمكن أن يكون له أثر كبير على قرار البرلمان فى حالة صدور حكم قضائى لا يمكن تجاهله.