تكتل «25-30».. صوت المعارضة الضعيف.. والانسحاب سلاحه أمام سيطرة الأغلبية
أحد مؤتمرات «تكتل 25-30»
منذ تشكيله فى بداية دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نصّب «تكتل 25-30» نفسه متحدثاً بلسان المعارضة تحت القبة، متبنياً القضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، ورغم قِلة عدد أعضائه التى جعلته يخسر عدداً كبيراً من المعارك التى خاضها، مقابل الأغلبية التى لا توافقه الرأى فى مواقف عدة، إلا أن التكتل الذى يتكون من 4 نواب عن «الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، إضافة إلى نائب حزب التجمع عبدالحميد كمال، وعدد من النواب المستقلين منهم خالد يوسف ويوسف القعيد ومحمد عبدالغنى وضياء داوود، لم يترك قضية ولا مشروع قانون ولا موضوعاً طُرح للنقاش والتشاور داخل المجلس إلا وكان له موقف قوى منه.
قاد التكتل المعركة ضد قانون الخدمة المدنية، وأحيل أعضاؤه إلى لجنة القيم بسبب موقفه من قانون القيمة المضافة، وانتقد الموازنة العامة للدولة، ورفض برنامج الحكومة الذى مُنِحت الثقة وفقاً له، ولم يكن أمام «25-30» إلا أن يتخذ «الانسحاب من الجلسات واللجوء إلى وسائل الإعلام» سلاحاً له أمام سيطرة الأغلبية على قرارات المجلس.. «الوطن» ترصد الخسائر والمكاسب التى حصدها «تكتل 25-30» فى معاركه تحت القبة.
قلة عدد أعضاء التكتل سبب خسارتهم 4 معارك خاضوها تحت القبة.. والنتيجة الإحالة لـ«القيم»
برنامج الحكومة
يُعد برنامج الحكومة أولى مواجهات تكتل 25-30 داخل البرلمان، بعد أن أعلن أعضاؤه رفضهم لما جاء فى برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، منتقدين أداء بعض الوزراء وعدم احتكام الحكومة إلى رؤية شاملة وواضحة للإصلاح، لكن وسط موافقة الأغلبية ورغبتهم فى منح الثقة للحكومة، خرج التكتل ليعلن امتثاله للديمقراطية واحترام رأى أغلبية النواب، مؤكداً أنه سيستخدم كافة الأدوات التشريعية والرقابية لتقويم برنامج الحكومة التى منحتها الأغلبية الثقة. وكانت نسب التعليم والصحة فى الموازنة العامة للدولة هى قائدة المواجهات بين التكتل والحكومة، علاوة على تجهيز التكتل لقوانين «العدالة الانتقالية، والخدمة المدنية، والتأمين الصحى، والإدارة المحلية» للدفع بها عقب تشكيل لجان المجلس. وخلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى «2016 - 2017» وقبيل التصويت النهائى عليها، شنّ أعضاء «25- 30» هجوماً حاداً على الموازنة العامة لعدم استيفائها الاستحقاقات الدستورية فى قطاعى الصحة والتعليم، متهمين الحكومة بـ«التدليس»، والتجرؤ على مجلس النواب، لأن موازنتها جاءت على عكس ما وعدت به فى برنامجها الذى سبق ومنحه النواب الثقة، وفى مباراة الأغلبية والأقلية التى تأتى بهزيمة التكتل فى أغلب جولاته أمام تصويت الأغلبية بالموافقة، خرج أعضاء التكتل فى مؤتمر صحفى عبر وسائل الإعلام شارحين للرأى العام ما جاء بالموازنة العامة من مخالفات، وتأكيد موقفهم الرافض لها.
الخدمة المدنية
فى معركة أخرى خاضها التكتل منذ بداية عمل المجلس ومناقشته للقوانين المكملة للدستور وحتى نهاية دور الانعقاد الأول، قاد نواب «25-30» الحرب ضد قانون الخدمة المدنية، لأنه لا يخدم مصالح قطاع كبير من العاملين والموظفين بالدولة ويضر بأمنهم المالى والاجتماعى، مطالبين بضرورة تعديل المادة 23 الخاصة بالتسوية، والمادة 37 المتعلقة بالعلاوة الدورية، وطالب نواب التكتل بأن تُحتسب على الأجر الشامل أو يتم رفعها إلى ما لا يقل عن ١٠% من الأجر الوظيفى، وكذا المادة ٧٢ التى طالبوا فيها بتقنين أوضاع جميع العاملين المتعاقدين على الصناديق الخاصة وغيرهم، إلا أن تلك المطالبات لم تلق استجابة من الحكومة، وهو ما دفع التكتل لتفسير إصرار الحكومة على تمرير القانون بأنه مرتبط بالتفاوض مع صندوق النقد الدولى على قرض 12 مليار دولار، مما يدل على أن القانون أحد اشتراطات الصندوق.
قانون القيمة المضافة
كانت آخر المعارك التى خاضها تكتل «25-30» داخل المجلس خلال دور الانعقاد الأول هى معركة قانون ضريبة القيمة المضافة، الذى وصفه الأعضاء بأنه «قانون أسود» على قطاع الموظفين، معلنين اعتراضهم بشكل كلى عليه، لعدم انضباط السوق المصرية وانعدام الرقابة الحكومية على الأسواق غير المهيأة لضرائب غير مباشرة.
وتُعد معركة «القيمة المضافة» من أشرس المعارك التى خاضوها داخل المجلس أمام قطاع الأغلبية الذى يفرض عليهم الهزيمة فى كل مرة، نظراً لكثرة عدده واحتكام التصويت على القوانين إلى أغلبية الأعضاء، حيث تمسَّك نواب «25-30» بحقهم فى التحدث خلال الجلسات المخصصة لمناقشة القانون وشرح وجهة نظرهم فى الاعتراض عليه، أملاً فى إقناع أكبر عدد من النواب بها حتى لا يسمحوا بتمريره، إلا أن عدداً كبيراً منهم لم تُتح لهم هذه الفرصة، بعد أن كلف رئيس البرلمان النائب هيثم الحريرى، عضو التكتل، بالتحدث نيابة عن باقى الأعضاء، وهو ما اعتبره التكتل مصادرة على آرائه، فلجأوا إلى التصويت الإلكترونى ومطالبة «عبدالعال» باستخدامه خلال التصويت على القانون إلا أنه لم يوافق على مطلبهم، فأعلنوا على الفور انسحابهم من الجلسة، محتكمين، كعادتهم، إلى الرأى العام من خلال مؤتمر صحفى عقدوه داخل المجلس ليشرحوا فيه موقفهم، وهو ما قابله رئيس المجلس بالغضب وتحويلهم إلى لجنة القيم للتحقيق فيما قاموا به.