«الحرية والعدالة»: التهديد بحل البرلمان تعدٍ ..ويثير التساؤلات

قال النائب حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، وزعيم الأغلبية بمجلس الشعب، إن إحالة قانون مجلسى الشعب والشورى إلى المحكمة الدستورية العليا فى هذا التوقيت أمر يثير علامات استفهام، فيما اعتبر النائب على فتح الباب، زعيم أغلبية مجلس الشورى، التهديد تعديا على مبدأ «الفصل بين السلطات». وأضاف إبراهيم فى تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، أنه ليس منطقيا أن تعود المحكمة الدستورية لبحث نفس القانون فى الوقت الجارى؛ لأن من المفترض قبل إصدار القانون وتطبيقه أن يأخذ المجلس العسكرى -المنوط به إدارة المرحلة الانتقالية فى البلاد- رأى «الدستورية العليا». وفى سياق متصل قال النائب على فتح الباب، رئيس الهيئة البرلمانية لـ«الحرية والعدالة» وزعيم الأغلبية بمجلس الشورى، إن التهديدات بحل المجلس من قبل أية سلطة تعد تعديا على مبدأ الفصل بين السلطات، وأشار إلى أنه حال إصدار حكم «الدستورية العليا» بحل البرلمان سيدرس المجلسان وقتها الموقف وكيفية التعامل معه.