الوطن تنشر حصاد دور الانعقاد الأول للبرلمان

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة امين ومحمد طارق

05:56 م | الثلاثاء 06 سبتمبر 2016

بلغ عدد الجلسات العامة خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب 96 جلسة عامة بالإضافة إلى الجلسات الخاصة وعددها جلستان، وتميزت هذه الجلسات بامتدادها لساعات طويلة بلغت 289 ساعة، و39 دقيقة وهو ما يؤكد أن المجلس لم يدخر جهداً ووقتاً من أجل الوفاء بمسئولياته الدستورية وتحقيق اللبنة الأولى لمرحلة تحول جديدة، وذلك من خلال استعادة الدولة لبناء مؤسساتها الدستورية فى إطار تتوازن فيه السلطات تحت مظلة الديمقراطية التى كافح من أجلها شعب مصر العظيم، ويتواكب ذلك مع مسيرة عطاء برلمانى استمرت مائة وخمسين عاماً، منذ بدء الحياة النيابية فى مصر، بحسب بيان الحصاد.

ولقد بلغ عدد المتحدثين من النواب خلال هذا الدور 567 نائباً، ويعد هذا الرقم لعدد المتحدثين أعلى من معدلاتها خلال السنوات من 1995 وحتى 2010، حيث كان عدد المتحدثين فى الدور الأول من الفصل التشريعى السابع 1995/1996 (349) نائباً.

فى حين بلغ عدد المتحدثين فى الدور الأول من الفصل التشريعى الثامن 2000/2001 (421) نائباً، بينما بلغ عدد المتحدثين فى الدور الأول من الفصل التشريعى التاسع 2005 / 2006 (415) نائباً.

وقال البيان، إنه "بلغ عدد مداخلاتكم 4001 مداخلة، وهو ما يعكس حرصكم على الوفاء بمسئولياتكم البرلمانية، والوفاء بالأمانة التى حملكم إياها شعب مصر العظيم، من خلال الإدلاء بآرائكم ومقترحاتكم فى مختلف القضايا والموضوعات التى عرضت على المجلس.

ثانياً: الإنجازات التشريعية: حيث بدأ المجلس وفقاً لنص المادة 156 من الدستور، بمناقشة القرارات بقوانين، البالغ عددها 342 قراراً بقانون، والتى صدرت قبل تشكيل المجلس فى زمن قياسى لم يسبق له مثيل، ولم تشهده المجالس السابقة، وهو 15 يوماً، وقد استمرت مناقشاتكم لهذه القرارات بقوانين على مدى 11 جلسة استغرقت 29 ساعة، وبلغت مداخلاتكم خلال هذه المناقشات 545 مداخلة من الأحزاب والمستقلين، وحرصنا جميعاً على إيلاء هذه القرارات بقوانين عناية فائقة، خاصة تلك التى تتعلق بقضايا وموضوعات إستراتيجية تمس أمن واستقرار الوطن، وتعمل على تحقيق أهداف خطط وبرامج التنمية.

ثم عُرض مشروع اللائحة الجديدة على المجلس والذى بلغ عدد مواده 437 مادة، ناقشه المجلس على مدى 20 جلسة، استغرقت نحو 49 ساعة و40 دقيقة، وبلغت كلمات السادة النواب أثناء المناقشة (564) كلمة، كما بلغت مداخلات وتوضيحات المنصة 123 مداخلة، وأسفر أخذ الرأى النهائى عليها عن موافقة 403 أعضاء.

كما نظر المجلس 82 مشروعاً بقانون، منها مشروعا قانونين مقدمين من عُشْر السادة الأعضاء، و80 مشروعاً بقانون مقدمة من الحكومة، شملت مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016/2017، و50 مشروعاً بقانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية، وهذا العدد من القوانين يفوق ما تم نظره فى دور الانعقاد العادى الأول من الفصول التشريعية للمجالس السابقة، فضلاً عن ذلك، فإن عدد المواد التى نظرها المجلس فى هذا الدور يفوق عدد مواد أدوار الانعقاد السابقة كافة على مدى تاريخ البرلمان، حيث بلغ عدد المواد التى نظرها المجلس خلال هذا الدور، 1226 مادة، فى حين كان أكبر عدد من المواد نظرتها المجالس السابقة منذ عام 2000 وحتى 2010 هو 1166 مادة، وذلك خلال دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثامن 2002 / 2003.

بينما بلغ عدد القوانين التى أنجزها المجلس فى الدور الأول من الفصل التشريعى الثامن 2000/2001 (77) قانوناً بإجمالى (612) مادة، وعدد القوانين التى نظرها المجلس فى دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى التاسع 2005/2006، 77 قانوناً بإجمالى 663 مادة.

وكان من أهم هذه القوانين التى أنجزها مجلسكم الموقر خلال هذا الدور ، وتحسب له، مشروع قانون بناء الكنائس الذى يمثل استحقاقاً دستورياً، والذى كان ينتظره المجتمع المصرى طوال 160 عاماً.

وفى مجال الاقتراحات بقوانين: نظر المجلس 32 اقتراحاً بقانون مقدمة من بعض السادة الأعضاء، تناولت موضوعات مختلفة، الأمر الذى يعكس حرصكم على تفعيل دوركم فى استخدام حقوقكم الدستورية فى المبادرة التشريعية.

الاتفاقيات والمعاهدات الدولية: كما أقر المجلس 27 اتفاقية دولية.

القرارات الجمهورية: بالإضافة إلى 7 قرارات جمهورية ، (3) قرارات فى شأن حالة الطوارئ فى شبه جزيرة سيناء، وقرار جمهورى باعتماد موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقرار جمهورى بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وقرار جمهورى بتعيين المستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وقرار جمهورى باستمرار إرسال قوات مسلحة خارج الحدود بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.

ثالثاً : الإنجازات الرقابية: تنوعت الآليات الرقابية التى استخدمتموها والتى أتاحها لكم الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، حيث بلغ عدد طلبات الإحاطة التى نظرها المجلس نحو 324 طلباً.

كما نظر المجلس عدداً كبيراً من البيانات العاجلة بلغت نحو (265) بياناً عاجلاً، فضلاً عن إحالة (31) بيانا عاجلا إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، هذا علاوة على مناقشة (315) طلباً للحديث فى المشكلات التى يعانى منها المواطنون فى المجالات المختلفة كالصحة والتعليم والإسكان وحوادث الطرق وارتفاع أسعار الأدوية والسلع الرئيسية.

وفى مجال الأسئلة التى تقدمتم بها، فقد بلغ عددها (472) سؤالاً، أجيب عن نحو (45) سؤالاً منها شفاهة بالجلسة، وتم الرد كتابياً من جانب الحكومة على بقية الأسئلة.

كما بلغت الاستجوابات المستوفاة، التي قُدِمت للمجلس خلال هذا الدور (11) استجوابًا، سقطت منها (7) استجوابات، قبل أن يحل موعد مناقشتها -حيث كانت موجهة جميعها للسيد وزير التموين، وباستقالته فقد زالت صفة من وجهت إليه طبقاً لحكم المادة (225) من اللائحة الداخلية للمجلس.كما تم سحب استجواب آخر بناء على طلب من مقدمه.

وناقش المجلس 8 طلبات مناقشة عامة، كما نظر المجلس 119 اقتراحاً برغبة مقدمة منكم فى شتى المجالات.

وفي مجال اللجان الخاصة التى شكلها المجلس: 1- شكل المجلس (7) لجان خاصة للوقوف على حقيقة بعض الأوضاع والمشكلات فى العديد من المجالات وذلك على النحو التالى: 6 لجان خاصة، أنيط بها زيارة المناطق النائية والمحرومة بمحافظات أسوان، وجنوب سيناء، وحلايب، وشلاتين، والوادى الجديد، ومطروح، والواحات البحرية.

هذا بالإضافة إلى اللجنة التى شكلت لزيارة منطقة المراشدة بمحافظة قنا لبحث مشكلة 200 أسرة متضررة من قرار نزع الأراضى التى يقومون بزراعتها.2- لجنة تقصى الحقائق لمنظومة توريد القمح: قرر المجلس بجلسته المعقودة فى 29 من يونيو 2016 تشكيل لجنة لتقصى الحقائق عن القصور فى منظومة توريد القمح، إعمالا لنصى المادتين (135)، و(240) من الدستور، والمادة (240) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وعقدت هذه اللجنة 85 اجتماعا وجلسة استماع، - فى حين بلغ عدد الاجتماعات التى عقدتها لجنة تقصى الحقائق الخاصة بمشروع مصنع الأمونيا بمدينة رأٍس البر بمحافظة دمياط عام 2008 (7) اجتماعات - حضرها عدد من السادة الوزراء المختصين، كما قامت اللجنة بتسع زيارات ميدانية لمواقع البناكر والشون والصوامع، وتم إعداد التقرير فى (15) يوما، ووصل إجمالى عدد ساعات عمل اللجنة (343) ساعة.

بينما بلغ عدد ساعات لجنة تقصى الحقائق عن مشروع مصنع الأمونيا سالف الذكر عام 2008 (42) ساعة، وتم تقسيم التقرير إلى سبعة أقسام، وفى سابقة برلمانية هى الأولى من نوعها فى تاريخ البرلمان المصرى منذ (150) عاما، تم الاستعانة بوسائل مرئية وسمعية، فضلا عن الأساليب التقليدية فى عرض تقريرها، وتمت إحالة التقرير ومرفقاته والبيانات والمستندات كافة التى تحصلت عليها اللجنة، إلى السيد النائب العام، وجهاز الكسب غير المشروع، وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص، لاتخاذ ما يرونه فى هذا الشأن، لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.

رابعاً : فى مجال شئون العضوية: نظر المجلس 37 حالة من حالات شئون العضوية، شملت (4) حالات من حالات الجزاءات اللائحية، و(6) حالات من حالات خلو الأماكن وشغلها، و(27) حالة من حالات طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن بعض السادة النواب، رُفض منها (24) طلباً، ووافق المجلس على (3) طلبات بمثول بعض السادة النواب أمام جهات التحقيق لسماع أقوالهم فى بعض القضايا.

خامساً: ممارسة المجلس لصلاحياته السياسية :جاء على قمة الإنجازات السياسية لمجلسكم الموقر، مناقشة برنامج الوزارة إعمالاً لنص المادة (146) من الدستور - الذى يجسد حق الشعب ممثلاً فى نوابه الموقرين، فى أن يقروا برنامج الحكومة - على مدار (10) جلسات عامة بزمن قدره (37) ساعة و(20) دقيقة، وبلغ عدد المتحدثين فى تقرير لجنة الرد على برنامج الوزارة (399) متحدثاً، منهم (226) من المستقلين، و(173) من الحزبيين- فى مقابل (384) متحدثاً فى بيان الحكومة خلال الدور الأول من الفصل التشريعى الثامن 2000/2001، و (370) متحدثاً فى الدور الأول من الفصل التشريعى التاسع 2005/2006 - وقد منحت الحكومة الثقة بأغلبية أصوات بلغت 433 صوتاً من اجمالى (476) صوتاً، أى بنسبة تقدر بنحو 90.97%.

سادساً: الدور المالى لمجلسكم الموقر :وقد مارس المجلس صلاحياته المالية، استنادًا إلى نص المادة (167) من الدستور بمناقشة مشروعى الخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، على مدار (4) جلسات استغرقت نحو (13) ساعة و(50) دقيقة، شارك فيها (80) نائباً من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين، واتسمت مناقشاتكم بقدر وافٍ من الصراحة والموضوعية، استشعارًا منكم بأمانة المسئولية.

وعبرت التقارير الوافية للجنة الخطة والموازنة والتقرير التكميلى له، عن جهد واضح للجنة.

سابعاً: نشاط اللجان النوعية: شهد أداء اللجان النوعية تميزاً واضحاً خلال هذا الدور، وذلك انطلاقاً من حرص السادة النواب على بحث ودراسة المشاكل والمعوقات، التي نص الدستور على إعداد تقارير وافية عنها، تعرض على المجلس فى ضوء الصلاحيات التى كفلتها اللائحة الداخلية له، ومن ثم عقدت اللجان النوعية العديد من الاجتماعات بلغت 749 اجتماعاً، استغرقت 1898 ساعة، وقد بلغ مجموع تقارير اللجان التى نظرها المجلس 690 تقريراً، بخلاف نحو 300 تقرير أعدتها اللجان الخاصة التى شكلها المجلس فى بداية دور الانعقاد لدراسة ونظر هذه القرارات بقوانين، ليصبح إجمالى عدد التقارير 990 تقريراً، ويعد هذا الرقم لعدد التقارير أعلى من معدلاتها خلال السنوات من 1995 وحتى 2010، حيث كان عدد التقارير التى نظرها المجلس خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى السابع 1995/1996 (563) تقريراً، فى حين بلغ مجموع تقارير اللجان التى نظرها المجلس فى الدور الأول من الفصل التشريعى الثامن 2000/2001 (661) تقريراً، بينما بلغ عدد التقارير التى نظرها المجلس فى الدور الأول من الفصل التشريعى التاسع 2005/2006 (775) تقريراً، الأمر الذى دلل على حرصكم على بذل الجهد والوقت، للوفاء بمهامكم الرقابية والتشريعية.

وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية التى قامت بها اللجان النوعية فقد بلغ عددها 12 زيارة ميدانية.

اللجنة العامة: وعقدت اللجنة العامة للمجلس منذ تشكيلها فى شهر مايو الماضى (3) اجتماعات.

ثامناً: دور المجلس في الدبلوماسية البرلمانية.. السادة الأعضاء: واصل مجلسكم الموقر خلال هذا الدور، نشاطه الدبلوماسى، حيث حرصت الدبلوماسية المصرية البرلمانية، على استعادة دورها الرائد على الصعيد العالمى.فقد شهد مجلس النواب ومنذ تشكيله فى العاشر من يناير 2016 وخلال هذا الدور نشاطاً غير مسبوق فى مجال الدبلوماسية البرلمانية على صعيد عدد الوفود البرلمانية الزائرة والمرسلة، فضلاً عن الزيارات التاريخية لرؤساء وملوك الدول وفى مقدمتها زيارة العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين للبرلمان المصرى، وزيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية، وزيارة الرئيس الفرنسى، وزيارة رئيس دولة العراق، وزيارة رئيس دولة مقدونيا، وزيارة رئيس دولة توجو، بالإضافة إلى عدد من رؤساء دول أخرى، ورؤساء البرلمانات، ورؤساء الوزارات.

وجاء في البيان أنه "تعزيزاً لمسيرة الدبلوماسية البرلمانية على الأصعدة الإقليمية والعالمية كافة، فقد شرفت برئاسة الوفد البرلمانى الذى شارك فى أعمال ووقائع الجمعية الرابعة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلمانى الدولى، واجتماعات اللجان الدائمة التابعة للجمعية، والتى عقدت فى العاصمة الزامبية لوساكا، فى الفترة من 19: 23 من مارس 2016، حيث كللت الجهود المصرية بالنجاح بإعلان الاتحاد البرلمانى الدولى رسميا عودة مصر إلى عضوية الاتحاد، خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة المنعقدة يوم الأحد 20 من مارس 2016، لتستعيد بذلك الدبلوماسية المصرية البرلمانية عافيتها، بعد فترة من الجمود والتوقف لظروف خارجة عن إرادتها منذ ثورة 25 يناير عام 2011، ولتعاود لعب دورها التاريخى والرائد فى مناقشة القضايا والموضوعات كافة التى تحوز على اهتمام المجتمع الدولى بأسره".

وقال البيان على لسان رئيس البرلمان: "كما شرفت برئاسة وفد برلمانى لزيارة الاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف، فى 14 من فبراير 2016، حرصا على تطوير التعاون بين الطرفين، وقد تم فى هذا الإطار توقيع بروتوكول للتعاون بين مجلس النواب المصرى والاتحاد البرلمانى الدولى لتقديم الدعم الفنى والمالى للبرلمان المصرى، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء معهد تدريب برلمانى مصرى لخدمة برلمانات دول الشرق الأوسط وأفريقيا، بدعم من الاتحاد البرلمانى الدولى، فضلاً عن ذلك، تم الاتفاق خلال مباحثات الطرفين على استضافة مصر للمقر الإقليمى للإتحاد البرلمانى، الدولي الذي يمثل الامتداد الطبيعي للاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".

وتابع: استمراراً لدور المجلس فى دعم الدبلوماسية البرلمانية، شرفت برئاسة الوفد البرلمانى لزيارة روسيا الاتحادية فى الفترة من 12 : 15 من يوليو سنة 2016، والتى كان لها أثر ايجابي فى تعزيز أواصر العلاقات القوية المشتركة بين الطرفين.

وقال عبدالعال: كما كان للمشاركة فى مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية المنعقد بجامعة الدول العربية يومى 24 و25 من فبراير 2016، والذى يعد الأول من نوعه على هذا المستوى، نقلة نوعية مهمة وفارقة فى مسار تجديد مناهج العمل العربى المشترك، من خلال تمكين البرلمانات العربية من تجسيد البعد الشعبى فى إصلاح هذه المنظومة.واستمراراً للدور الرائد للبرلمان المصرى فى دعم الدبلوماسية البرلمانية، تمت المشاركة فى العديد من المحافل والهيئات البرلمانية والإقليمية، بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات والندوات البرلمانية المتخصصة.

تاسعاً: "فيما يتعلق بتطوير البنية التكنولوجية وخدمات التواصل التفاعلى التى أطلقها البرلمان، تماشياً مع مقتضيات التحديث التى تتواكب مع ما يستهدفه البرلمان من توفير آليات تواصل الكترونية حديثة، فقد أنشئ موقع إلكترونى حديث للمجلس على شبكة الأنترنت، يتم تحديثه أول بأول، وأصبح التواصل بين النواب والأمانة العامة للمجلس عن طريق الكمبيوتر اللوحى (TAB)، وشهد استخدام النواب لهذه الآليات إقبالاً متزايداً، إيذاناً من المجلس بإنهاء التعامل الورقى، كما أن المجلس طور الحضور الإلكترونى ببصمة اليد، وطور خدمات التصويت الإلكترونى داخل القاعة، والتسجيل الإلكترونى لطلب الكلمة وتلقى وإيداع المستندات، وغيرها من الوسائل الإلكترونية الأخرى، وميكنة كاملة لنظام الأعضاء وبياناتهم، وذلك كله من خلال مركز متخصص للمعلومات بالأمانة العامة للمجلس، فضلاً عن تقديم المجلس لخدمات للتواصل المجتمعى والتفاعلى، قامت الأمانة العامة لمجلس النواب باستحداث خدمات جديدة للتواصل والاتصال والتفاعل مع المجتمع عبر أدوات غير تقليدية لأول مرة فى تاريخ البرلمان المصرى بهدف تعزيز شفافية عمل البرلمان والانفتاح على المجتمع للوقوف على اتجاهات الرأى العام حول القضايا والموضوعات ذات الصلة بالعمل البرلمانى، وذلك من خلال إطلاق خدمة استطلاعات الرأى العام وخدمة واتس آب مجلس النواب للتواصل مع المواطنين والمهتمين بالشأن البرلماني".