وزارة العدل تعقد مؤتمرا دوليا لمشروع قانون "تضارب المصالح"

تعقد وزارة العدل المؤتمر الخاص بمشروع قانون "تضارب المصالح" يومي 23 و24 مارس الجاري، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي. وقال المستشار إبراهيم عبدالخالق، عضو المكتب الفني لوزارة العدل، إنه من المقرر أن يحضر المؤتمر عدد من الخبراء الدوليين المختصين في هذا المجال؛ لتقديم المشورة والدعم الفني لوزارة العدل في إعداد القانون، ليأتي متفقا مع المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال. جدير بالذكر أن القانون يندرج تحت نطاق التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد التي تعدُّها وزارة العدل، وهو أول قانون في مصر يسمح بالوقاية من الفساد، من خلال نصوص تحول بين الموظف وتحقيق أي منفعة أو ربح عن طريق عمله الوظيفي. ويأتي المؤتمر في إطار اهتمام وزارة العدل بوضع حزمة من التشريعات تتفق مع المعايير الدولية التي تهدف إلى مكافحة الفساد. وكانت وزارة العدل استقبلت مؤخرا ريتشارد ميسك، الخبير بالبنك الدولي، الذي أجرى مشاورات مع الوزارة بشأن أفضل الممارسات الدولية في تنظيم تضارب المصالح، في إطار مشروع مكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية الذي ينفِّذه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.