"الأطباء" تطالب بمادة دستورية تشترط ألا تقل ميزانية الصحة عن 15 % من الموازنة

وصف الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء إن ميزانية الصحة في العام المالي الجديد 4.7 % بـ"الفتات"، وقال إنها لا تعبر عن تطلعات المصريين وأن تبرير ذلك بأن مصر دولة فقيرة، تبرير غير مقبول، خصوصا فى ظل وجود ميزانيات مرتفعة للصحة فى دول مثل الجابون وغينيا وهى من الدول الفقيرة. وطالب عبدالدايم، خلال مؤتمر صحفى بنقابة الأطباء، وزارة الصحة بالالتزام بما وعدت به أثناء ولاية وزير الصحة الأسبق الدكتور أشرف حاتم برفع الميزانية لـ7 % خلال هذا العام على أن ترفع لـ15 % خلال الـ5 سنوات المقبلة . وأكد أن النقابة ليس لها اعتراض على إدارة الدولة للصناديق الخاصة، بشرط أن يستمر الإنفاق على كل ماهو مفيد مثل دعم الميزانيات ومن ميزانية الصحة، وأن يتم إيقاف ما كان ينفق على المظاهر وما ليس له قيمة. ورفض نقيب الأطباء الإعلان عن موعد محدد للبدء فى إضراب شامل اعتراضا على تدنى الميزانية، قائلا: لا نريد أن تصل الأمور لهذه الدرجة ونتمنى عدم تحميل الأطباء وحدهم أزمة الميزانية، وعلى الشعب المصري كله الضغط على الحكومة لرفع الميزانية. ومن ناحيتها أبدت الدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة اعتراضها على رفع ميزانية الشرطة، واساتذة الجامعات، دون الاهتمام بمطالب الأطباء الخاصة برفع الميزانية قائلة: ضباط الشرطة اخواتنا ولكن هناك أولويات. وطالبت مينا بطرح فكرة الدعم العالمى من منظمات الصحة العالمية ورفع قضايا داخل مصر لخلق ضغط عالمى تجاه القضية. كما طالبت مينا، نقيب الأطباء باعتباره ممثل النقابة فى تأسيسية الدستور بضرورة إدراج مادة دستورية تنص على ألا تقل ميزانية الصحة عن 15 %، بدلا من المواد العامة التى يتم إدراجها ولا تنفذ.