«التنظيم والإدارة»: الموظفون يعملون بقانون «47» إدارياً

09:31 م | الأربعاء 07 سبتمبر 2016

قالت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة ستستمر فى تطبيق القانون رقم «47» الخاص بالعاملين المدنيين فى الدولة، لحين التصويت النهائى على مشروع قانون «الخدمة المدنية» المعدل وإقراره رسمياً، فى دور الانعقاد الثانى، ما أثار حالة استياء لدى الحكومة، فيما أكدت مصادر مسئولة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن وزارة المالية أصدرت كتاباً دورياً برقم 62 لسنة 2016 فى 26 يوليو الماضى تطالب فيه الجهاز بإلزام الجهات والمصالح الحكومية بصرف نفس الأجور والحوافز والمكافآت كما كانت عليه قبل 30 يونيو 2015 طبقاً للضوابط المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية رقم 18 الملغى بقرار رئيس الجمهورية أول فبراير 2016.

{long_qoute_1}

وأشارت الوزارة إلى حظر زيادة الأجور والحوافز إلا بعد موافقة وزير التخطيط ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ثم اعتماد القرار من رئيس الوزراء، وأضافت المصادر أن الجهاز الإدارى للدولة يخضع فى جميع الشئون المالية للقانون رقم 18 «الملغى»، ويخضع إدارياً فقط لقانون 47 لسنة 1978، ويجرى تطبيقه على 6.5 مليون موظف. وقال المستشار سعيد برغش، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه لا يجوز قانوناً العمل بأى من مواد «الخدمة المدنية» الملغى، طالما لم يُقر فى البرلمان، وأى أعمال تصدر استناداً عليه «باطلة»، ووصف تطبيق مواد «القانون الملغى» فى الشق المالى «قص ولزق».

وقال النائب خالد شعبان، إن عدم اكتمال النصاب القانونى للنواب فى الجلسة العامة للتصويت النهائى على «الخدمة المدنية»، هو سبب تأجيله، حيث غاب عدد كبير منهم أمس الأول، لأداء الحج والسفر لدوائرهم، وكشفت مصادر برلمانية عن أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، استعان فى التأجيل بنص المادة «١٧٩» من لائحة المجلس، التى تسمح بتأجيل مشروعات القوانين لدور الانعقاد التالى كمخرج لأزمة عدم التصويت النهائى.

وكشفت مصادر برلمانية عن أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، استعان فى التأجيل بنص المادة «١٧٩» من لائحة المجلس، التى تسمح بتأجيل مشروعات القوانين لدور الانعقاد التالى كمخرج لأزمة عدم التصويت النهائى.