"المحامين" تتقدم بطلب إلى «اللجنة العليا» لمراقبة الانتخابات

تقدمت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة محمد الدماطي وكيل النقابة، بطلب إلى المستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، لإيداع كشوف بأسماء المحامين المقدر عددهم بحوالي 1500 محام، من أعضاء اللجنة المرشحين، لمراقبة الانتخابات البرلمانية على مستوى الجمهورية. وأكد طارق إبراهيم، منسق عام اللجنة والمتحدث الإعلامي باسمها، أن لجنة الحريات لها باع طويل في مراقبة الانتخابات، يمتد لأكثر من 20 عاما، موضحا أن معظم منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال نشأت من خلالها، وشاركت في مراقبة جميع الانتخابات بعد الثورة، والتي كان آخرها الاستفتاء على الدستور، والذي شارك في مراقبته أكثر من 1200 محام من أعضاء اللجنة، مؤكدا أن المكتب التنفيذي للجنة سيقوم بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة، وغرف بالمحافظات لرصد أية تجاوزات، وسيتم إعداد تقرير نهائي ورفعه للجهات المسؤولة ضمانا للنزاهة والشفافية.