"النور" يطالب بإعادة قانون الانتخابات إلى "الدستورية"

طالب الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، بإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية من جديد لإبداء الرأي النهائي والبت فيه، وليس مجرد الإخطار، حتى لا يتعرض البرلمان الجديد لخطر الحل كما حدث في المجلس السابق. وأشار مخيون إلى أن تصريحات المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث باسمها تؤكد تخوفات الحزب من إمكانية الطعن على البرلمان وحله. كان المستشار سامي قال إن عدم مراجعة المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات سيتسبب في حل البرلمان، لأنه إذا لم يتم تنفيذ أية ملاحظة للمحكمة الدستورية أو تم الالتفات عنها أو تم تعديل المواد على غير ما قصدت إليه المحكمة الدستورية العليا، فمن حق أي صاحب مصلحة أن يطعن بعدم دستورية القوانين بعد سريانها وعلى المحكمة الدستورية العليا أن تفصل في هذه الطعون.