الوطن تنشر تفاصيل المشروع القومي للاستزراع السمكي في كفر الشيخ

12:11 م | السبت 10 سبتمبر 2016

وضعت الحكومة استراتيجية قومية لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال التوسع في إنشاء مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والأسماك، لسد الفجوة الغذائية ودعم الاقتصاد القومي.

ويعد المشروع القومي للاستزراع السمكي في كفرالشيخ، واحدا من أهم المشروعات الطموحة التي خطت بها الدولة خطى واسعة في هذا المجال، حيث يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، واتخذت الحكومة كل الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع، بعد عقد سلسلة اجتماعات مع ممثلي الشركات القائمة على المشروع، وعددها 28 شركة وطنية خالصة، لتذليل العقبات من أجل إنجاز المشروع القومي العملاق.

ويضع المشروع الجديد، محافظة كفرالشيخ على الخريطة الاستثمارية، كما يقضي على الهجرة غير الشرعية، ويؤدي إلى زيادة الثروة السمكية في مصر إلى 75%، بما يمكن من توفير احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض لتوفير العملة الصعبة.

والمشروع في مرحلته الأولى، يتم على مساحة ألفين و572 فدانا في كفرالشيخ، أما المرحلة الثانية والثالثة من المشروع، فتتم على مساحتي 3 آلاف فدان و21 ألف فدان على الترتيب، وذلك بتمويل مصري 100%، ويضم عمالة تقدر بـ5 آلاف ما بين مهندسين وفنيين وعمال.

المرحلة الأولى من المشروع ستتم في منطقة "بركة غليون"، التي تعد منطقة حدودية كانت منطلقا للراغبين من الشباب في الهجرة بطرق غير شرعية عبر البحر المتوسط إلى الدول الأوروبية، ويهدف المشروع إلى استغلالها لتصبح نقطة الانطلاق للتنمية بمنطقة شمال غرب الدلتا، حيث تم تمهيد طريق خاص بالمشروع بطول 18 كيلومترا باتجاهين، يشمل كل اتجاه 3 حارات، إضافة إلى 45 كيلومترا أخرى متمثلة في الطرق الداخلية بداخل المشروع الاستراتيجي، ومحطة كهربائية بطاقة 35 كيلو وات للساعة.

ويشمل المشروع معملا للتفريغ لإنتاج الذريعة السمكية، ومصنعا لتجميد وتغليف الأسماك والجمبري، ووضع قاعدة بيانات صناعية للاستفادة منها مستقبلا في مشروعات مماثلة، وأيضا إنشاء قاعدة بيانات للأساليب التي تعمل على زيادة إنتاج الذريعة من الأسماك والجمبري، ومراكز لتدريب الشباب ومراكز بحثية وبنية تحتية للاستفادة منها مستقبلا في مجال الاستزراع السمكي.

ويتم المشروع على أعلى مستوى وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل دراسات الجدوى اللازمة للمشروع، ومراعاة الاشتراطات البيئية للحفاظ على البيئة، والانتهاء من أعمال الربط لشبكات البنية التحتية من المياه والصرف الصحي والكهرباء.

ومن ضمن الأهداف الحيوية للمشروع توفير 5 آلاف فرصة عمل، إضافة إلى توفير 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، فضلا عن إنتاج أنواع عالية الجودة والقيمة من أسماك الجمبري والبوري، لتحقيق الاكتفاء الذاتي محليا وتصدير الفائض للخارج.

ويعد المشروع القومي للاستزراع السمكي، من أكبر مشروعات الشراكة مع الجانب الصيني والأضخم من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويضم 1296 حوضا، إضافة إلى 3 محطات رفع، فضلا عن وجود مصارف مكشوفة ومواسير للصرف ومحطات لرفع المياه العذبة بطاقة 20 ألف متر مربع، فضلا عن 10 ورش لتربية الجمبري واليرقات.

ويضم المشروع منطقة إدارية وصناعية على مساحة 55 فدانا، تضم مصانع لعلف الأسماك بمساحة 1518 مترا، والفوم على مساحة 5250 مترا، والثلج على مساحة 1900 متر، ومنتجات الأسماك والجمبري، ومركزين للتدريب والأبحاث والتطوير، إضافة إلى منطقة تفريخ بمساحة 18.50 فدان بطاقة مليارين للجمبري، و20 مليون للأسماك، وبركة صرف بمساحة 119 فدانا، ومنطقة صناعية بمساحة 55 فدانا، تتكون من مصنع تجهيز السمك والجمبري، بطاقة إنتاجية 100 طن لليوم، ومصنع علف الأسماك بطاقة إنتاجية 3600 طن في العام، ومصنع علف الجمبري بطاقة إنتاجية 1800 طن في العام، ومصنعين للثلج والفوم، وخزان للحرائق ومركز أبحاث وتطوير يحتوي على معمل مركزي ومساكن للمهندسين والعاملين، إضافة إلى 14 مسكنا في كل منطقة صناعية للعاملين في المشروع.

وحرصت الإدارة القائمة على المشروع، على إرسال عدد كبير من العاملين في المشروع للتدريب بالصين، لنقل الخبرات والتعرف على آخر الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة، فيما توصل إليه الجانب الصيني في مجال الاستزراع السمكي، ومن المنتظر إنشاء مركز تحكم بالكمبيوتر للمراقبة والتحكم في العمل بكل المنشآت للمشروع، لمتابعة سير العمل بها، وضمان عدم حدوث أي أخطاء في المشروع القومي.