6 مارس.. الحكم في طلب منع محافظ المنيا الأسبق من التصرف في أمواله

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مكرم عواد، الطلب المقدم من النيابة العامة بمنع أحمد ضياء الدين محافظ المنيا الأسبق وزوجتيه، ومحمد غرياني محمد إسماعيل رئيس شركة العدوي للمقاولات وعضو مجلس الشورى السابق عن دائرة مغاغة بالمنيا، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بأي صورة من الصور، وذلك في قضية اتهام المحافظ الأسبق بإسناد مشروعات مقاولات بالأمر المباشر للشركة المذكورة على نحو أضر بالمال العام، للنطق بالحكم بجلسة الأربعاء القادم. عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة ودفع محامي المتهمين، بعدم اختصاص المحكمة بنظر أمر المنع لأنه من اختصاص محكمة جنايات المنيا التي يقع فيها محل سكن المتهمين، وأكدوا على عدم وجود ضرورة للاستعجال في منع المتهمين من التصرف في أموالهم لكون الاتهامات الموجهه إليهم ما زالت في مراحل التحقيق الأولى. كان النائب العام، قرر منع المتهمين من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة، أن المحافظ الأسبق أصدر بالأمر مباشر العديد من أعمال المقاولات بالمحافظة للشركة المذكورة، بالمخالفة للقانون على نحو أضر بالمال العام. وتضمنت المشروعات التي أسندها المحافظ للشركة المذكورة، تطوير ميدان سوزان مبارك بالأمر المباشر بأسعار تزيد عن الأسعار المماثلة بما قيمته 9 ملايين و945 ألف جنيه، ومشروع تطوير مسرح المحافظة بفارق سعر 163 ألف جنيه، ومشروع تطوير شارع السلام بمغاغة بفارق سعر مليون و112 ألف جنيه، وإنشاء سور قرية الشرفاء بفارق سعر 2 مليون و119 ألف جنيه، وتجميل كورنيش النيل أمام شركة النيل لحليج الأقطان بفارق سعر 210 آلاف جنيه، ومشروع إنشاء سور جانبي كوبري النيل العلوي بفارق سعر 3 ملايين، وتطوير الكوبري العالي بأسعار تزيد عن أسعار السوق بمليون و604 آلاف جنيه، وتطوير شوارع محافظة المنيا من خلال مناقصة تقدمت بها شركة العدوي للمقاولات بمفردها فوافق المحافظ على إسناد المشروع إليها.