15 وزارة تدرس مشروعات حماية مصر من مخاطر «الحرارة»

06:57 م | الاثنين 12 سبتمبر 2016

تعكف مجموعات عمل تضم خبراء من 15 وزارة، وعدداً من الجهات الرسمية وأعضاء «المجلس الوطنى للتغيرات المناخية»، على إجراء دراسات حول الخسائر المتوقع أن تتكبدها مصر جراء ارتفاع درجة حرارة الأرض بهدف مواجهتها. وقال الدكتور محمد الراعى، عضو «الوطنى للتغيرات المناخية» والخبير الدولى فى مجال التغيرات المناخية، إن المجموعات تدرس التأثيرات المتوقع حدوثها حال ارتفاع الحرارة درجة مئوية واحدة، ودرجتين مئويتين.

{long_qoute_1}

وأضاف «الراعى» فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن كل مجموعة عمل متخصصة فى ملف معين ستحدد أولويات تحركات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، حيث ستحدد المشروعات الواجب تنفيذها سريعاً لمواجهة الآثار السلبية المتوقعة خلال 10 سنوات، وكذلك عدد من المشروعات التى ينبغى تنفيذها على المدى البعيد، والتى تُقدر بـ20 عاماً عقب المشروعات العاجلة.

وأوضح أن الدراسات تتضمن الخسائر الاقتصادية، والاجتماعية، والتى قد تتكبدها الدولة جراء ظاهرة التغيرات المناخية حال عدم التحرك لتنفيذ مشروعات للحد من الآثار السلبية للظاهرة، ثم التحرك للتأقلم، والتكيف معها، لافتاً إلى أن الخسائر تُقدر بالمليارات حال عدم الاستعداد جيداً لمخاطر التغير المناخى. وعن المجالات التى تدرسها مجموعات العمل، قال إنها تتضمن كل القطاعات التى قد تتأثر جراء تغير المناخ، مثل الزراعة، وإدارة المناطق الساحلية، والحضرية، والعشوائية، مشيراً إلى أن الدراسات تشمل فكرة غرق الأراضى الشمالية من «الدلتا»، وهى الأراضى المنخفضة منها، مع ارتفاع مياه البحر، وكيفية حماية الشواطئ.

وأوضح أنه عقب الانتهاء من الدراسات ستُعرض على المجلس ليتم إقرارها بقرار من الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، باعتباره رئيساً لـ«الوطنى للتغيرات المناخية».