خبراء إعلام يطالبون بتفعيل مواثيق الشرف لمواجهة التطرف

09:12 م | الاثنين 12 سبتمبر 2016

طالب خبراء إعلام بوضع عقوبات لتجريم نشر الفتاوى على وسائل الإعلام، ضمن قانون تقنين الفتوى الذى تعمل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب على إعداده. وقالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق لـ«الوطن»، يجب أن يتضمن القانون عقوبات على وسائل الإعلام لمنع هذه الممارسات، مضيفة: «الممارسات الحالية تكشف عن أن مجموعات السلفية التكفيرية لا يستطيع أحد أن يحكمهم فيما يتعلق بالفتوى، وهناك فتاوى متطرفة لا نعرف لها أصلاً يجرى الترويج لها فى وسائل إعلام، منها فتوى هدم معهد السينما، وهناك فتاوى القتل والتدمير والتكفير والإرهاب، ويجب التصدى لتلك الفتاوى، ومنع تداولها حتى على مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت، ومحاسبة من يروج لها، ومن أصدرها ومن نقلها».

{long_qoute_1}

وطالبت عميد الإعلام الأسبق بعقوبات لكل من يعمل على تدويل تلك الفتاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، متابعة: «القانون مطلوب فى ظل أمور عجيبة وغريبة رأيناها فى الفترة الماضية، وما زالت موجودة، والمصريون البسطاء غير المتعلمين بالقدر الكافى لن تستطيعوا التمييز بين الحق والباطل، وسيصدقون أصحاب تلك الفتاوى، ويجرون وراءهم، ما يجعلنا أمام أزمة كبيرة، ولا بد من تشريع قابل للتطبيق على أرض الواقع، لتحجيم المتطرفين والمتشددين وغير الاختصاصيين، ومنعهم من الفتوى، ووضع عقوبات تحول دون نشرها فى وسائل الإعلام، حماية لأمن المجتمع وسلامته».

وشددت «ليلى» على ضرورة وضع آلية لتنفيذ القانون، خصوصاً أن هناك مواقع عديدة للجماعات السلفية عليها فتاوى تكفيرية وإرهابية، وفتاوى جنسية شاذة، يجب مراقبتها وإغلاقها، كما يجب على جهاز حماية المستهلك أن يعمل على مواجهة تلك التحركات.

وقال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن هناك فتاوى صدرت فى الفترة الماضية أزعجت المواطن البسيط، فالقضية ليست فى من قال، وإنما فى الناقل، المتمثل فى وسائل الإعلام، وموقفه خطير للغاية، فالقانون يجب أن يشمل التجريم للناقل والقائل معاً، مضيفاً: «أتعجب من استغلال بعض الإعلاميين تلك الفتاوى فى تحقيق نسب مشاهدة عالية، فكل يوم نجد شخصاً يخرج بفتوى عجيبة وغريبة، والعيب على الإعلاميين الذين يسمحون لهؤلاء بالظهور وترديد تلك الأكاذيب، وأرى أن تلك الفتاوى قد تسبب أزمة كبيرة، ومنها فتاوى الملبس والعلاقة مع الجنس الآخر، ولا بد للعاملين فى الوسط الإعلامى أن يستشعروا الخطر المُحدق بالمجتمع من تلك الفتاوى، وأن يتحملوا مسئوليتهم لمنع الفتاوى الشاذة لتلك المجموعات التى لا تفقه شيئاً فى الدين».

وقال الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، إن بعض وسائل الإعلام تلجأ إلى استضافة شخص غير متخصص فى الشئون الدينية، ومن خلال تلك الاستضافة يتم إصدار فتاوى غير متأصلة دينياً، ومن الممكن أن تؤدى هذه الفتاوى إلى التشويه وإثارة القلاقل والتسبب فى أزمات مجتمعية، ومن المفترض أن مواثيق الشرف الخاصة بجماعات الإعلاميين، تعنى بتنظيم هذا النشاط وتحدد طبيعة الشخصيات التى يمكن استضافتها، إلا أن فكرة إصدار قانون لتقييد الفتاوى قد تكون مقبولة نظرياً، لكن من حيث الواقع العملى يصعب جداً السيطرة عليها، فالبيئة الاقتصادية المعاصرة يصعب فرض قيود عليها، والأفضل التعامل مع مثل تلك الفتاوى بالتوعية وبتفعيل مواثيق الشرف.