وقفة احتجاجية أمام «التعليم» 20 سبتمبر للمطالبة بإقالة «الشربينى» وإصلاح أحوال المعلمين

09:34 م | الاثنين 12 سبتمبر 2016

أعلنت صفحة «ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية المصرية» عن تنظيم حملة ووقفة احتجاجية يوم 20 سبتمبر الحالى أمام ديوان عام الوزارة للمطالبة بعزل الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، اعتراضاً على «تردى الأوضاع داخل المنظومة التعليمية بشكل عام، وعدم تطوير المناهج التعليمية بشكل خاص، ومخالفة الوزارة جميع وعودها فى التطوير»، حسب قولهم.

{long_qoute_1}

وقال خالد ثروت، أحد أولياء الأمور ومنسق حملة «ثورة أمهات مصر»، لـ«الوطن» إنه تم إخطار قسم شرطة السيدة زينب بتنظيم وقفة احتجاجية أمام ديوان عام «التربية والتعليم» يوم 20 سبتمبر الساعة العاشرة صباحاً للمطالبة بإقالة «الشربينى» وتطوير منظومة التعليم الحالية، ورفع شعار «التعليم مشروع قومى»، وتطوير المناهج التعليمية، والتراجع عن قرار إلغاء نصف الفصل الدراسى الأول «الميدتيرم»، وتطبيق نظام 4 تيرمات فى السنة، واعتبار منهج التيرم منتهياً ولا يتم الرجوع إليه.

وأضاف «ثروت» أن الوقفة المقررة ستطالب أيضاً بإعطاء المعلم الراتب الذى يكفل له المعيشة الكريمة، وتجريم الدروس الخصوصية، وتطبيق قانون التعليم الذى أعده المعلمون بتكليف من الوزارة، بالإضافة إلى تطبيق الخطة الاستراتيجية 2014-2030، وإعادة جميع المبالغ التى تم خصمها من المعلمين دون سند قانونى، إضافة العلاوات الاجتماعية إلى أساسى المرتب، وتقاضى المعلم معاشاً على آخر راتب، وإعادة تكليف خريجى كليات التربية وعودة جميع معلمى مسابقة «الـ30 ألف معلم» إلى محافظاتهم، وسرعة تثبيت المعلم المساعد وتعيين قدامى خريجى كليات التربية والحاصلين على الماجيستر والدكتوراه فى الوزارة.

وأوضح «ثروت» أنه «تم تقديم مذكرة بهذه المطالب للدكتور طارق شوقى، رئيس المجلس الاستشارى للتعليم برئاسة الجمهورية، وجمال شيحة رئيس لجنة التعليم، وهانى أباظة وعبدالرحمن برعى، وكيلى اللجنة، وإبراهيم حجازى عضو اللجنة، وأكد هؤلاء جميعاً دعمهم لمطالبنا المشروعة، ووعدوا بالتحرك لتحقيقها، ولكن لم نرَ أى شىء».

وتضمنت المذكرة التى حصلت «الوطن» على نسخة منها عدداً من المطالب الأخرى، ومنها «تدريب المدرس وتأهيله تربوياً وتعليمياً ونفسياً بشكل حقيقى وليس شكلياً، وعقد اختبارات تقييم دورى عقب كل تدريب، وتغيير نظام عمل الموجهين من متابعة الأعمال الورقية إلى تقييم ومتابعة أداء المدرس ومستوى الطالب معاً، ووضع قوانين تأديبية وعقابية للمدرسين من واضعى الامتحانات فى حال وضع امتحانات تعجيزية أو من خارج المقرر الدراسى أسوة بوضع قانون الغش وتسريب الامتحانات للطلبة، وإنشاء لجنة تختص بمراجعة أسئلة الامتحانات بعد وضعها قبل الطباعة وبعدها، وعدم أداء الامتحان فى الأجزاء التى تم الامتحان بها مرة أخرى لجميع سنوات النقل أو الرجوع إلى نظام الاختبارات الشهرية دون إدراج نتائجها ضمن امتحانات نصف أو آخر العام».

كما طالبت المذكرة أيضاً بـ«تغيير نظام الامتحانات المعمول به حالياً بحيث لا يكون معتمداً على حفظ الدروس فقط، وأن يعتمد على ما تم تحصيله واستيعابه، وإعادة النظر فى جميع المناهج لجميع المراحل والصفوف بما يتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب وتقليل الحشو والدروس التى تعتمد على الحفظ بدلاً من الاعتماد على الأنشطة، وإصدار قرار فورى للعمل بنظام الفصلين الدراسيين لأبنائنا فى الخارج كما وعد الوزير ولم يحدث لرفع المعاناة عنهم وعن أسرهم». وفى هذا الصدد، طالبت المذكرة كذلك بـ«سحب وإلغاء أعمال السنة الممنوحة للمعلمين نظراً لاستغلال البعض لها وسوء استخدام بعض المدارس لها للضغط على الطالب وولى الأمر، وتغيير اليوم الدراسى إلى نظام المحاضرات، على أن يُقسم اليوم إلى ثلاث محاضرات، ويكون زمن المحاضرة الواحدة ساعة ونصف ساعة، يتخللها ساعة ونصف للأنشطة لتوفير الوقت للمعلم للمراجعة والواجبات والتصحيح والشرح والاكتفاء بكشكول واحد لتخفيف العبء على الطالب والمعلم وولى الأمر، وإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية وتجريمها ومعاقبة كل من يُخل بالنظام التعليمى وفق القانون، وتفعيل الوسائل التعليمية المرئية والمسموعة لجميع المراحل، وإتاحة الوقت الكافى للمراجعات النهائية، والالتزام من جميع المحافظين بالخريطة الزمنية عند تحديد مواعيد الامتحانات».