"الشباب القبطي" تمهل الرئاسة 48 ساعه لحل مشكلاتها وتهدد بالتدويل

أمهلت جبهة الشباب القبطى رئاسة الجمهورية 48 ساعة لحل مشاكل الأقباط الموجودة فى المجتمع، قبل أن يبدأوا فى إجراءتهم التصعيدية وتدويل قضيتهم دوليا عبر ما يعرف بـ"أسبوع الغضب القبطى". وقالت الجبهة، فى بيانها ظهر اليوم خلال مؤتمر "الأقباط بين الوطن واللاوطن"، إنه "هناك تصاعد الملحوظ للأعمال الطائفية ضد الأقباط، وخصوصا منذ تولى التيار الإسلامي سدة الحكم فى مصر وما صاحبه من دعم ومباركة المؤسسة الرئاسة لتلك الأعمال التخريبية ضد فصيل أصيل فى هذا الوطن، من خلال صمتها وعدم تجريمها، حيث إن عدم تجريم الفعل الخاطئ هو تشجيع ضمنى على الاستمرار فيه". وأضاف البيان "ولما كنا نحن جبهة الشباب القبطى نؤمن بدولة القانون أولا وعلو قيمة الإنسان، وقد توجهنا إلى كل مؤسسات الدولة لعرض قضيتنا، وذلك من خلال الحركات القبطية المختلفة، ولكنا لم نجد سامعا ولا مستمعا، ففى زمن الإخوان وجدنا أن النظام الحاكم فى مصر يمتاز بصفتين الوعد بلا وفاء والكذب لذلك وجدنا أنه ليس أمامنا خيارا آخر سوى إلزام المؤسسة الرئاسية والحكومة بأن تحترم القانون وتحترم قيمة الإنسانية وذلك بإجبارها من خلال المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر فقد وأشار البيان "لم نر خلال الثمانى أشهر الماضية منذ تولى محمد العياط وظيفة رئيس الجمهورية سوى أنه أثبت وبجدارة أنه المندوب الدائم لجماعة الإخوان المسلمين فى المؤسسة الرئاسية وأن كل السبل والطرق العلاجية التى استخدامها لمعالجة المشاكل لم تخدم سوى أهله وعشيرته التى لا يملك أن يعترض على أوامرها الصادرة إليه حيث إنهم هم من تولوا مهمة إيصاله إلى الكرسى الرئاسى، وهم الذين قاموا بتمويل حملته، لذا فهم الأحق بالطاعة لا القانون، وهم الأحق بالولاء لا مصرنا الحبيبة، وهم من هربوه من السجون فهم أحق بالرعاية والحماية، ويتوجب عليه أن يفتح بوابة الوطن على مصرعيه ليستقبل من قاموا بتهريبه، ومن كل هذا نستخلص أن كل ما يفعله العياط ما هو إلا هدم لدولة القانون". وأوضح البيان "وكذلك ما وجدناه من الكنيسة المصرية من تشجيع لجلسات الصلح العرفية، وترك حقوق راعياها من أبناء الكنيسة، الأمر الذى يدمر دولة القانون، لذلك قررنا الآتى: إمهال المؤسسة الرئاسية ثماني وأربعون ساعة لتقوم بحل مشاكل الأقباط الموجودة على الساحة، والتي يمكن إنهائها فى دقائق معدوده إذا رغبت فى ذلك، وفي حالة عدم استجابة المؤسسة الرئاسية ستكون أولى خطواتنا التصعيدية الاتجاه إلى المحافل والمؤسسات الدولية". وأعلنوا فى بيانهم عن "أسبوع الغضب القبطى" وفيه "سوف نقوم بالتوجه لمجموعة من السفارات لتقديم ملف لمسؤولى حقوق الإنسان ويشمل هذا الملف التعديات الواقعة على الأقباط والطرق الفاشلة التى تقدمها الحكومة المصرية لحلها، والاعتصام أمام تلك السفارات". وقال سامح سعد المحامى، خلال المؤتمر، "تم تأسيس جبهة الشباب القبطى مع أحداث العمرانية بعد الثورة، وقمنا بتجميد الجبهة مع وجود عدد من الكيانات القبطية التى وجدت عقب الثورة، إلا أننا وفى ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين وبلطجة السلفيين أنه لابد أن نعود مرة أخرى للعمل". وأشار رامى كامل أحد أعضاء الجبهة، إلى أنه "على مدار الفترة الماضية مر الأقباط بمرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى: من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، وهى فتره سيطرة المجلس العسكرى على مقاليد الحكم، وتم رصد أكثر من 300 اعتداء على الأقباط جرائم تخص التمييز الدينى واختطاف الفتيات وغيرها من الملفات التى تمس القضية القبطية، إضافة إلى ما حدث في الانتخابات البرلمانية، وتقسيم الدوائر الانتخابيه، بحيث كانت لا تصلح إلا للإخوان والسلفيين، ما أثر على وجود الأقليات بشكل عام فى مجلسى الشعب والشورى. أما المرحله الثانية هى مرحلة حكم الإخوان شهدت تزايد الجرائم التى ترتكب ضدد الأقباط وبصدد عمل رصد كامل.