المتحدث باسم «برلمانية الوفد»: أداء المجلس لا يعبر عن الشارع.. وحزبنا الأفضل خلال دور الانعقاد الأول

08:23 م | الثلاثاء 13 سبتمبر 2016

أكد النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن نواب الحزب كانوا الأكثر نشاطاً خلال دور الانعقاد الأول، وقدموا أداء فعالاً وحيوياً بين الهيئات البرلمانية للأحزاب الأخرى، مشيراً إلى أن أداء البرلمان لا يعبر عن المواطن الذى بات يدفع ضريبة هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد، ويحتاج المجلس فى دور الانعقاد الثانى أن يضع مصلحة المواطنين على رأس اهتماماته، مضيفاً فى حواره مع «الوطن» أن الحزب يولى اهتماماً كبيراً بملف المحليات، وقوانين العدالة الانتقالية والصحافة والرياضة والإيجارات القديمة والتأمين الصحى.

{long_qoute_1}

■ ما تقييمك لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب؟

- من الناحية التشريعية أنجز البرلمان العديد من القوانين ولكنه تجاهل أموراً عدة خلال دور الانعقاد الأول، منها قانون العدالة الانتقالية وكان لا بد أن ينتهى منه المجلس، ومن الناحية الرقابية نجح البرلمان فى كشفه فساد منظومة القمح وإجبار وزير التموين على الاستقالة، ولكن لم يقم بهذا الدور بالنسبة لما حدث فى امتحانات الثانوية العامة، وهناك قضية أخرى خطيرة تجاهلها البرلمان خلال دور الانعقاد المنقضى وهى بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلاً منه ما يعتبر تحايلاً ودهساً لنصوص الدستور والقانون.

■ هل ترى أن أداء البرلمان يلبى طموحات المواطن المصرى؟

- البرلمان خلال دور الانعقاد الأول عكس صورة سلبية عن نفسه لدى المواطنين وكان أداؤه غير مُرضٍ للشارع، والمواطن البسيط لا يشعر بأى تغيير، وأنا شخصياً متفق معهم فى أن البرلمان الحالى لا يعبر عنهم بالشكل المطلوب، خاصة فى ظل المرحلة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، والتى يتحمل البرلمان جزءاً من تداعياتها، والارتفاع الجنونى فى الأسعار، وعدم نظافة الشوارع، كلها عوامل أجبرت المجلس على الإقدام على خطوات غير مرضية، مثل الموافقة على ارتفاع أسعار الكهرباء وقانون ضريبة القيمة المضافة، والمواطن أصبح هو من يدفع ضريبة هذه المرحلة.

■ ماذا عن نشاط الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تحت القبة؟

- نواب حزب الوفد اعتمدوا على المعارضة الموضوعية تحت قبة البرلمان وقدمنا أعلى أداء فعال وحيوى بين الهيئات البرلمانية للأحزاب الأخرى خلال دور الانعقاد الأول للمجلس، فى الجانب التشريعى قدمنا 7 مشاريع قوانين مختلفة، كان أبرزها قانون الخدمة المدنية وقانون بناء الكنائس، ومشروع قانون الإدارة المحلية، ودعمنا 40 تشريعاً؛ من بينها المواطنة وعدم التمييز، وتشديد العقوبة فى ختان الإناث، والمفوضية الوطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة، والهيئة الوطنية للانتخابات، وقانونا العدالة الانتقالية، وحرية تداول المعلومات، أما فى الجانب الرقابى فكان لنا نشاط ملحوظ وقدمنا 181 طلب إحاطة واستجواب رئيس الوزراء عن الأداء الاقتصادى ومستوى التضخم، و31 سؤالاً، و72 طلب مناقشة عامة، و114 اقتراحاً برغبة.

■ ما أهم أولوياتكم فى دور الانعقاد الثانى؟

- نُولى اهتماماً كبيراً بملف المحليات، ونضع على رأس أولوياتنا مشروع قانون العدالة الانتقالية وإصدار قوانين الصحافة والرياضة والإيجارات القديمة والتأمين الصحى، كما نتبنى بعض القوانين والتشريعات المتعلقة بحوادث الطرق والحد منها.