«الحركة الوطنية»: الحكومة حصلت على حماية «النواب» بسبب عدم مناقشة الاستجوابات
«الحركة الوطنية»: الحكومة حصلت على حماية «النواب» بسبب عدم مناقشة الاستجوابات
- إصدار قانون
- الإصلاح الإدارى
- البرلمان المصرى
- البنك المركزى
- التصويت الإلكترونى
- الثقة فى الحكومة
- الحركة الوطنية
- أداء
- أزمات
- أسعار
- إصدار قانون
- الإصلاح الإدارى
- البرلمان المصرى
- البنك المركزى
- التصويت الإلكترونى
- الثقة فى الحكومة
- الحركة الوطنية
- أداء
- أزمات
- أسعار
- إصدار قانون
- الإصلاح الإدارى
- البرلمان المصرى
- البنك المركزى
- التصويت الإلكترونى
- الثقة فى الحكومة
- الحركة الوطنية
- أداء
- أزمات
- أسعار
قال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل حصلت على نوع من الحماية من قبَل السلطة التشريعية بسبب عدم مناقشة الاستجوابات التى يترتب عليها سحب الثقة من بعض الوزراء. وقال «بدراوى»، فى حوار لـ«الوطن»، إن الثقة فى الحكومة تضاءلت لعدم تفاعل الوزراء مع النواب، لافتاً إلى أن أهم ما يميز البرلمان فى دور انعقاده الأول هو أنه أصبح واجهة لمصر فى الخارج، وأن دور الانعقاد الجديد سيشهد أكبر عدد من الاستجوابات ضد الحكومة، مطالباً فى الوقت نفسه مؤسسة الرئاسة بتخفيض عدد الوزارات.
{long_qoute_1}
■ ما تقييمك لدور الانعقاد الأول؟
- البرلمان حمل بين طياته مجموعة من الإيجابيات والسلبيات، وبنظرة سريعة لبعض المميزات نجد ما أسفرت عنه لجنة تقصى حقائق فساد القمح، واستعادة العلاقات مع دول الخارج، وتعدد الزيارات الهامة والتاريخية للرؤساء مثل فرنسا والصين، والزيارة التاريخية للعاهل السعودى الملك سلمان، بما يؤكد أن البرلمان المصرى كان محل اهتمام العالم، ومن ثم فهو واجهة جيدة لمصر فى الخارج فضلاً عن الزيارات المتبادلة بين برلمانات الدول وعودة مصر للبرلمان الأفريقى. ومن حيث التشريع، يُعد إصدار قانون بناء الكنائس أمراً هاماً للسلم الاجتماعى، كذلك قانون الخدمة المدنية الذى ينظم عملية الإصلاح الإدارى فى الدولة. وبالنسبة للعيوب، فتتلخص فى عدم انتظام مواعيد بداية الجلسات العامة، والأداء الذى شابه بعض التوتر والهرج والمرج، وعدم التوازن فى منح الكلمات بين الأغلبية والمعارضة، وعدم الاستعانة بالتصويت الإلكترونى فى كثير من الأوقات.
■ لأى درجة عدم مناقشة هذه الاستجوابات يمثل نقطة ضعف للمجلس؟
-للأسف عدم مناقشة الاستجوابات أظهر البرلمان بأنه غير متفاعل مع الشارع فى ظل الأسعار المرتفعة، وتخفيض قيمة الجنيه الذى يُعد قراراً غير موفق من الحكومة والبنك المركزى، وعدم تجاوب الحكومة مع مطالب النواب ورؤيتهم بشأن إصلاح الوضع الحالى، وبالتالى لو ناقشنا الاستجوابات تحت القبة كان الأمر سيفرق كثيراً، وأنا تقدمت باستجواب ضد رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية بالحكومة بسبب ارتفاع معدل التضخم والأسعار، كذلك قدمنا استجوابات لوزراء الصحة والتعليم والتموين الذى تقدم باستقالته مؤخراً، وقدمنا رؤية اقتصادية واضحة من الحزب وسلمناها للحكومة، ولكنها لا تستجيب.
■ وهل سيكون هناك استجوابات أخرى ضد وزراء آخرين فى الحكومة؟
-بالتأكيد، وسينضم لمحفظة الاستجوابات وزير الزراعة فى ظل وجود مشكلات كثيرة ووزارته لا تقدم الجهد الكافى بشأن المحاصيل الاستراتيجية الأساسية ومعدلات زراعتها ومن ثم نحن أمام تقصير فى بعض الأزمات الزراعية، ولكن قبل تقديم الاستجوابات فى دور الانعقاد الثانى سننتظر أولاً كشف حساب الحكومة التى سيكون مر على منحها الثقة من قبَل البرلمان 6 شهور، وبعد الاستماع للحكومة سنحدد أياً من الملفات الأخرى يستوجب تقديم استجواب ضد الوزير المعنى بها. وأعتقد أن دور الانعقاد الجديد سيشهد عدداً أكبر من الاستجوابات ضد بعض الوزراء.
- إصدار قانون
- الإصلاح الإدارى
- البرلمان المصرى
- البنك المركزى
- التصويت الإلكترونى
- الثقة فى الحكومة
- الحركة الوطنية
- أداء
- أزمات
- أسعار
- إصدار قانون
- الإصلاح الإدارى
- البرلمان المصرى
- البنك المركزى
- التصويت الإلكترونى
- الثقة فى الحكومة
- الحركة الوطنية
- أداء
- أزمات
- أسعار
- إصدار قانون
- الإصلاح الإدارى
- البرلمان المصرى
- البنك المركزى
- التصويت الإلكترونى
- الثقة فى الحكومة
- الحركة الوطنية
- أداء
- أزمات
- أسعار