عام دراسي ساخن في المغرب.. وخبراء: الخلل مستمر

11:01 م | الثلاثاء 13 سبتمبر 2016

في الوقت الذي ينتظره فيه الآباء التحاق أبنائهم بالمدارس العمومية في المغرب، الاثنين المقبل، بعد إجازتي الصيف وعيد الأضحى، يرى مراقبون أن هذا الدخول المدرسي لن يكون كسابقيه، بعد الهزة العنيفة التي ضربت عمق المنظومة التعليمية في المغرب، مع مغادرة العديد من رجال التعليم لمناصبهم، سواء المستوفين لسن التقاعد أو في إطار ما يعرف بالتقاعد النسبي، فرارا من مجزرة قانون التقاعد الجديد، ما يكرس استمرار الخلل في الواقع التعليمي المغربي.

وإذا كان رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، قد برر واقع التعليم في المغرب بكون المنظومة قد راكمت، على مدى عقود، اختلالات عدة، منها عدم مواكبة التطور السريع لعدد المتمدرسين على مستوى البنيات التحتية والموارد البشرية والحكامة، وتدهور المكانة الاجتماعية للتعليم، وتقلب السياسات التعليمية، وعدم وجاهة بعض الخيارات التي تم تبنيها؛ ناهيك عن ضعف تعبئة مختلف المتدخلين للنهوض بالتعليم وتكريس دوره والحفاظ على مكانته، فإن للمختصين في مجال التعليم آراء مماثلة لا تستبعد فيها أيضا مسؤولية الحكومة الحالية، خاصة فيما يتعلق بالخصاص في العنصر البشري.

واعتبر الكاتب عبدالرحيم هريوي أن قطاع التعليم في المغرب يعيش خريفه العاصفي، خلال السنة الدراسية 2016-2017، بسبب الهروب الجماعي للأساتذة قبل أن تدركهم موجة الاقتطاعات لشبه إصلاح ملف التقاعد، بعدما عرف طريقه للتنفيذ بخروجه مؤخرا في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى الفئة المغادرة والمستوفية للسن القانوني للتقاعد، مؤكدا أن الخلل سيكمن في إيجاد البديل والفراغ المهول والبين الذي سيتركه هؤلاء المغادرون الجدد، معتبرا أن النقص المهول في الموارد البشرية سيساهم في مزيد من الاكتظاظ بالأقسام بشكل لا يطاق ومزيد من الضم للأقسام ومزيد من الإحداث للأقسام المشتركة ومزيدا من الارتجال والعشوائية في ضرب أسس المنظومة التربوية والتعليمية في الصميم.

وأوضح هريوي أن هذه الفوضى ستجعل الموارد البشرية تعيش التذمر من خلال عدم الاستقرار النفسي والمادي هم وأسرهم، وما لهذا من تأثيره السلبي على البذل والعطاء والتضحية نحو تحقيق الجودة المرجوة في التعلمات الأساسية المسطرة.

من جانبه، قال المختص في شؤون التعليم، عبدالحفيظ زياني، إن هذه العراقيل البنيوية ستمنع رسم معالم ناجحة، يمكن لها أن تحقق، ولو أدنى، شروط الاستقرار بجل مؤسسات التربية والتكوين، ثم انطلاقة سوية لدخول مدرسي يحمل في جعبته الجديد الذي يركز، ضمن أولوياته، على انخراط العنصر البشري، باعتباره رهان نجاح استراتيجية الإصلاح في شموليتها، معتبرا أنه على ضوء هذا الوضع المتسم بالتخبط والفوضى، فإن مدبري العملية التعليمية ومهندسيها يرون أن الحل الأنسب والأمثل هو الاعتماد على ظاهرة ضم المستويات، المتجانس منها وغير المتجانس، خاصة في بعض الجماعات الموجودة بالعالم القروي، واصفا هذا النهج باللاتربوي، والمسؤول مسؤولية مباشرة، على وضعية تدني المردودية، وبزوغ أزمة عقم التعليم، حسب تعبير ذات المتحدث.

بدوره، يرى الكاتب سعيد الشقروني، أنه من الناحية البيداغوجية، تبقى انعكاسات الاكتظاظ على الأداء التربوي وعلى الرصيد الرمزي للمدرسة العمومية كثيرة: بدءا من الضغط النفسي والتوتر والتشويش والعنف والشغب وعدم القدرة على التحكم في التلاميذ وضياع حق المتعلم، وانتهاء بالروائح الكريهة وما جاورها، مضيفا أن كل هذه الانعكاسات تجعل العديد من المفاهيم التي تلقن للأساتذة في بداية تكوينهم البيداغوجي أضغاث أحلام كالبيداغوجية النشطة-الفعالة، والتدريس الفعال والنقاش والحوار والتفاعل والتعليق والنقد والتحليل والتركيب والتقويم والدمج والتنشيط وتنظيم الورشات وتقديم العروض.

وأشار "الشقروني" إلى أن الاستثمار السياسي لظاهرة الاكتظاظ وارد وكثير، موضحا أن عدم وجود بشائر حلول لمثل هذه المعضلة يعيد طرح السؤال عن جدية الخطابات الرسمية والسياسية المتوارثة بشأن موضوع المدرسة العمومية الوطنية المفروض أنها المنتجة للمواطن المؤمن بهويته وإنسانية وكونيته، متسائلا أيضا عن دور جمعيات آباء التلاميذ والنقابات في الدفاع عن المدرسة الوطنية.

من جهته، اعتبر يوسف علاكوش، الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم، في تصريح لـ"الوطن"، أن قطاع التربية والتكوين بالمجمل تخلف ولم يساير دينامية الإصلاح التي فتحتها حكومة بنكيران، مشددا على أنه "ما زال في حاجة إلى مقاربة شمولية ومندمجة وجريئة"، موضحا أن الحكومة "لم تخصص الموارد رغم الخصاص المهول الذي يعاني منه القطاع"، مشيرا إلى أن أغلب النقاش كان سياسيا في التعليم أكثر منه بيداغوجيا أو أكاديميا، من قبيل المجانية، ولغة التدريس، وتدريس اللغات في المدرسة العمومية والخصوصية، مؤكدا أن هذا الأمر "غياب نقاش النموذج التربوي الوطني بهوية 12 قرنا، والمنفتح على حضارات العالم".

وتابع علاكوش قائلا إن الحكومة كانت تعتزم الإقرار بفشلها في قطاع التعليم لولا ورش الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم الذي يُعد ورشا للدولة وليس للحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تستوعب أن التعليم ليس مرتبطا بالزمن السياسي لولايتها فقط.