كيف سيدير "الشاهد" ملف "مكافحة الفساد" في تونس؟
يوسف الشاهد
يواجه رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، تحديا كبيرا بعد أيام من التصديق على أعضاء حكومته من قبل مجلس النواب التونسي، خصوصا أمام مكافحة الفساد الذي يعتبر الملف الأبرز من خلال الطرح في الشارع التونسي.
وأكد "الشاهد" أن الحرب على الفساد من خلال آليات المكافحة ومن بينها المساءلة تُعد الأكثر تعقيدا، بل إنها تكون في بعض الحالات أصعب من الحرب على الإرهاب، ليعلن قرار خفض رواتب كل وزرائه بنسبة 30%، في خطوة رمزية تهدف إلى تقليص الإنفاق العام، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة.
"الوطن" استطلعت آراء سياسيين تونسيين عن كيفية مواجهة "الشاهد" وحكومته للفساد في البلاد.
وقال ناظم بوهلال، القيادي في حركة نداء تونس، إن "الشاهد" يُعتبر أصغر رئيس حكومة عربي، ما سيضفي على حكومته نفسا شبابيا جديدا مليئا بالطموح قادرا على الدفع نحو الخوض في ملفات صعبة منها ملف الفساد الذي سبق وأعلن أن مقاومة الفساد هي من أولويات حكومته، إضافة إلى مواصلة الحرب على الإرهاب.
وأوضح بوهلال لـ"الوطن"، أنه بات واضحا اليوم أن الفساد يهدد الأمن القومي للجمهورية الثانية لذلك فأولوية مقاومته ليست عشوائية بالنسبة لحكومة الشاهد، لاسيما بعد إعطاء كل الصلاحيات في هذا الغرض للهيئة الدستورية لمكافحة الفساد بعدما كانت مفرغة من محتواها وهذه خطوة جدية في الغرض، وحجم الرقابة الإدارية التي أصر عليها الشاهد وأكد تطبيقها في المجلس الوزاري الأخير حين قرر التقليص من أجور كل الفريق الوزاري وتصريحهم على ممتلكاتهم وهذه خطوة عملية في الحكومة الرشيدة والروح التي تتميز بها هذه الحكومة التي تشمل كل الأقطاب السياسية المكونة في تشكيلها ومن هنا يتم التأكيد على الأرضية الصلبة لنجاح الحكومة أمام هذا الاستحقاق.
وأشار إلى أن ملف مكافحة الفساد شائك ومعقد التركيبة إلا أن الرهان والإرادة السياسية موجودة وهذا ما افتقده التونسيون في الحكومات المتعاقبة بعد الثورة.
فيما أكد محمد شبشوب، القيادي بالجبهة الشعبية التونسية، أن تونس تشهد فسادا ماليا تحتكره مجموعة كبيرة من رجال الأعمال، وهناك فساد إداري كبير، خاصة من الذين وُظفوا في عهد حكم حركة النهضة التي زرعتهم في أغلب الإدارات التونسية وانتشر الفساد على ما كان عليه وأصبحت المصالح الحزبية الضيقة هي المتحكم فيهم.
وأضاف شبشوب في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المواطن التونسي أصبح هو المتضرر الوحيد من الفساد الإداري بما يشمله من فساد مالي وخدمات واستحقاقات مخصصة للشعب هُدرت وسُرقت بطرق مختلفة، موضحا أن الفساد في تونس مسألة خطيرة وملفات حارقة ترتبط بها شخصيات وطنية ومتهمة بها عدة شخصيات ناشطة سياسيا وهي ظاهرة منتشرة ومعضلة كبيرة وجب توخي استراتيجيا كاملة للتصدي إليها، خاصة معضلة التهريب الذي يمثل 52% من الاقتصاد التونسي.