قانون جديد للتأمين الصحي يلزم الدولة برفع جودة وكفاءة المستشفيات الحكومية

05:31 م | الأربعاء 14 سبتمبر 2016

تواصل "الوطن" نش تفاصيل المسودة شبه النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي، الذي أعدته حكومة المهندس شريف إسماعيل، والذي من المتوقع إحالته لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني تمهيدا لمناقشته بلجنة الصحة وإقراره.

وتلزم مسودة القانون، الحكومة بإنشاء هيئة عامة تسمى "الرعاية الصحية"، يصدر بشأنها قانون مكمل لهذا القانون، وتشمل كل منافذ تقديم الخدمة التابعة لهيئة التأمين الصحي، وتعتبر الهيئة أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية، ويجوز شمول أي مستشفيات أخرى غير حكومية.

وتلتزم الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيا، قبل البدء في تطبيق النظام في المحافظة المقرر البدء فيها.

وألزمت مسودة القانون، الحكومة بإنشاء هيئة عامة اقتصادية غير هادفة للربح، تستثمر أموالها لصالح النظام، تسمى "هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل"، تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين الصحي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة.