رئيس «الطاقة المتجددة»: رفعنا سعر شراء «كهرباء الشمس والرياح» لتشجيع المستثمرين

09:28 م | الأربعاء 14 سبتمبر 2016

قال الدكتور محمد السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن رفع أسعار شراء الطاقة المتجددة من مشروعات محطات الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج الكهرباء فى مرحلتها الثانية طبقاً للتعريفة الجديدة، التى أعلنت منذ أيام تهدف لتشجيع المستثمرين، وتلافى بعض المشكلات التى واجهها 136 مستثمراً مؤهلاً فى المرحلة الأولى.

ونفى «السبكى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، ما تردد عن وجود انسحابات جماعية لمستثمرى المرحلة الأولى لمشروعات الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن عدد الذين أعلنوا انسحابهم فى طلبات رسمية وصلوا إلى 3، منهم اثنان للطاقة الشمسية وآخر للرياح، مضيفاً أن عدد المتقدمين بطلبات لهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة بغرض التأهيل لتنفيذ مشروعات «شمس، رياح»، وصل إلى 183 طلباً، نعمل على دراسة طلباتهم للدخول فى مراحل تنفيذ المشروعات.

{long_qoute_1}

ولفت رئيس الهيئة إلى أن الاستجابة لطلب المستثمرين بأن يكون التحكيم للعقود التى تبرمها فيما يتعلق بمحطات الطاقة الشمسية أو الرياح فى منطقة خارج حدود مصر، ضماناً لمبدأ الموضوعية فى فض المنازعات، ويتولى عملية التحكيم المركز التجارى الدولى للتحكيم، لافتاً إلى أن أسعار شراء الطاقة المنتجة من المحطات الشمسية المنزلية ارتفعت فى المرحلة الثانية لتصل إلى 102 قرش بدلاً من 84 قرشاً بزيادة 21% لتشجيع زيادة إقبال المواطنين على إنشاء محطات شمسية منزلية نظراً لتراجع الإقبال عليها خلال المرحلة الأولى.

واعتبر الدكتور عادل بشارة، خبير الطاقة الجديدة والمتجددة، الأسعار الجديدة لشراء الطاقة من المحطات المتجددة لا تحافظ على القيمة التعريفية فى ظل الزيادة المستمرة لسعر الدولار، بخاصة صغار المستثمرين ومحطات بقدرات 500 كيلووات، الذين يلجأون لقروض من بنوك أجنبية لشراء معدات محطاتهم يسددونها بالعملة الأجنبية، ما يخفض قيمة عائد بيع الطاقة من المحطات التى تدفعها الدولة بالجنيه فى ظل انخفاض قيمته، مقترحاً ربط قيمة العائد مع الدولار من خلال تثبيت سعر الكيلووات بـ«السنت» لتخطى هذه المشكلة، على أن تدفع الحكومة هذه القيمة بالجنيه، ما يضمن تحقيق عائد ثابت ومستقر للمستثمرين.

وأرجع «بشارة» فشل انتشار إنشاء محطات شمسية فوق أسطح المنازل، لقلة خبرة بعض الشركات التى أدرجتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن الشركات المؤهلة لإنشاء محطات متجددة، فى حين أن البعض منها يقف مكتوف الأيدى أمام بعض المشكلات الفنية، ما يفقد ثقة المشتركين فى إنشاء محطات شمسية منزلية لا يستطيعون مواجهة مشكلاتها الفنية، مضيفاً أن من بين أسباب تراجع ظهور محطات الشمس المنزلية سوء استغلال أسطح المنازل التى تسكنها «الكراكيب» وأطباق استقبال الإشارات الهوائية «الدش»، ما يلقى بالعاتق على الدولة لتوعية اتحاد ملاك العمارات بعقد ندوات توعية لهم بكيفية استغلال أسطح المنازل بشكل أفضل من خلال اللجوء لما يسمى بـ«الدش المركزى»، وأهمية إنشاء محطات شمسية.

ويبدأ تطبيق التعريفة الجديدة فى 28 من أكتوبر المقبل، على أن يعمل المستثمرون على تقديم طلبات استكمال المرحلة الأولى أو الثانية قبل بدء تطبيق التعريفة بـ24 ساعة، والإغلاق المالى لمدة سنة من تاريخ التعاقد للطاقة الشمسية وسنة ونصف لمشروعات الرياح، أو تقديم طلب للانسحاب مع مراعاة سداد المبالغ التى دفعها المستثمرون فى اتفاقية التمويل الموقعة مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بقرار من مجلس الوزراء تصل إلى 200 ألف جنيه لشبكة النقل، و20 ألف جنيه للهيئة، وترسل الوزارة خطابات رسمية للمستثمرين المؤهلين اليوم بهذا الشأن.

وتهدف التعريفة فى المرحلة الثانية لتحقيق عائد جاذب للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وتستمر حتى نهاية العمر الافتراضى للمشروع 20 عاماً لمشروعات الرياح، و25 عاماً لمشروعات الطاقة الشمسية، ما أدى لإصدار مشروع القرار بقانون 203 لتشجيع الاستثمار فى الطاقات المتجددة، الذى يسمح بإتاحة الأراضى المملوكة للدولة لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وإلزام شركات الكهرباء لشراء ونقل تلك الطاقة. وتتضمن المرحلة الثانية من تعريفة التغذية الكهربية للطاقات المتجددة إنتاج 2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية ومثلها لطاقة الرياح وفى حال عدم استكمال القدرات المطلوبة تفتح المرحلة أمام مستثمرين آخرين بخلاف الموجودين فى المرحلة الأولى، ويلتزم المستثمر الذى يتعاقد على مشروعات المرحلة الثانية بتقديم خطاب تعهد من جهات التمويل الأجنبية خلال مدة أقصاها 6 أشهر لمشروعات الطاقة الشمسية وسنة لمشروعات الرياح اعتبارات من تاريخ بدء تطبيق التعريفة الجديدة، ويراعى أن يكون تمويل مشروعات طاقة الرياح بنسبة 60% بالمائة من مصادر تمويل أجنبية و40 بالمائة من مصادر تمويل محلية، وأن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70 بالمائة من مصادر التمويل الأجنبية، و30 بالمائة من مصادر تمويل محلية.